الصفحه ٥٥٥ : القول
بمقتضاها فبمنع إجمالها لأنّ المتبادر من الشكّ في الشيء حين الكون فيه هو الشكّ
فيه قبل تجاوز محلّه
الصفحه ٥٦٥ : جلية المقام بالإشارة إلى
ما في كلامه في شرح قول المحقّق ولو اختلف الزّوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في
الصفحه ٢٧ :
بالإيمان سيّما وإنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه (قوله) وما ورد من أنّه إلخ
الصفحه ٨٢ : عمومات البراءة كما لا يخفى (قوله) فإنّ
العلم الإجمالي إلخ تقرير للشّبهة(قوله) إمّا أن يبقى أثره إلخ لأجل
الصفحه ١١٩ : الممنوع منه وفي الثّاني عموم
النّتيجة للأصول والفروع (قوله) أحدهما ما يظهر من بعض إلخ قيل إنّ المراد بهذا
الصفحه ١٣٧ :
الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا(قوله) بل في
الوافية أنه لم يجد إلخ لا يخفى أن ناسب هذا القول
الصفحه ١٦٧ : يطلق النّادر على الشّاذّ ومن هذا قول المفيد إنّ النّوادر هي الّتي لا عمل
عليها وقال الشّيخ في التّهذيب
الصفحه ١٧٣ : والياء مشدّدة وقيل الصّواب تخفيفها وفي القاموس تخفيفها
أسرع وتكسر نونها وهو أفصح انتهى (قوله) مراسيل
بن
الصفحه ١٩٢ : المحتمل وحينئذ نقول إنّ قول المصنف رحمهالله بذلك مع قوله بالبراءة في الشبهات البدوية إمّا مبني
على ورود
الصفحه ٢٠١ : كون الاحتياط الكلّي مستلزما لأحدهما
فيستكشف بذلك عن عدم التزامهم بالاحتياط هنا ولعلّه إلى هذا يشير قول
الصفحه ٢٠٧ : إلى كون أصالة بقاء الغرض من الأصول المثبتة
فراجع ولاحظ(قوله) في إطلاق العبادة مثل قوله أقم الصّلاة
الصفحه ٢٢٤ : اعتبار صنف من الأمارات من باب
الخصوصيّة بأن كانت من الظّنون الخاصّة كما هو الفرض في المقام (قوله) من
الصفحه ٢٢٥ : سيشير
إليه المصنف رحمهالله إذ المشهور كما قيل عدم الاعتداد بالظنّ وفي الأصول (قوله) أن يكون الظن القائم
الصفحه ٢٣٣ : من أجزاء الأصول في موارده سواء
كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور(قوله) على عدم
إرادة الواقع إلخ
الصفحه ٢٤٢ :
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ