الصفحه ٥٥٣ : بالنّسبة إليه وتحقيقه يتوقّف على بيان محلّ
الشّروط ومرتبتها حتّى يتفرع عليه معرفة تجاوز محلّها وعدمه لابتنا
الصفحه ٥٥٥ : الشّروط الّتي لا
يمكن تحصيلها في أثناء مشروطها هو ما قبل المشروط لعدم قابليّة أثنائه لذلك
فبمجرّد الدّخول
الصفحه ٥٦٧ : الشّروط دون الموانع بأن
يقال إنّ الشّارع بعد أن اعتبر في البيع مثلا شروطا لصحّته فذلك يوجب تقيّد موضوع
الصفحه ٣٩٣ :
وإباحة المكان واللّباس ونحوها بخلاف ما لو كانت من الشّروط فحينئذ تنفي شرطية هذه
الأمور فيها بالأصل وإن لم
الصفحه ٣٩١ : الاستصحاب فيما لم يكن للشرط ولا للمشروط إطلاق
دليل لفظي فسيشير إلى جريانه في بعض الشّروط دون بعض (قوله
الصفحه ٥٥٤ : حينئذ إمّا من
التزام اعتبار الدّخول في الغير في الشّروط أيضا وإمّا من التزام قاعدتين في
المقام إحداهما
الصفحه ٥٥٢ :
المصنّف من النقض والإبرام فنقول لا إشكال في شمول عمومات القاعدة للأفعال وفي
شمولها للشّروط مطلقا سواء كانت
الصفحه ٥٦٠ : رحمهالله فإذا شكّ في بعض شروطه كما إذا شكّ بعد الدّخول في غسل
اليد اليمنى في كون غسل الوجه بالماء المباح أو
الصفحه ٢٧٠ : بلا بيان إن كان قبيحا لزم عدم وجوب
النّظر إلى معجزة مدعي النّبوّة لأجل أصالة البراءة عن وجوبه لفرض عدم
الصفحه ٤ : وهذه الشّروط شروط لتمييز موارد الأصول إجمالا وإلاّ
فلها شروط أخر مقرّرة في محلّها ومن ملاحظة جميع ما
الصفحه ٣٥٦ : بعدم وجوب الاحتياط
ينبغي أن يقول بسقوط الشّروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشّرط ولعلّ
الوجه
الصفحه ٣٧٦ : (قوله) ثمّ إنّ
مرجع الشكّ في المانعية إلخ قد يتوهّم الفرق بين الشّروط والموانع بإمكان القول
بالبراءة في
الصفحه ٤٥٣ : بعده كما أشار إليه المصنف رحمهالله ولكنّ المتيقن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة ومنها كون
الطهارة من
الصفحه ٥١٥ : الثّاني وهو ممّا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه لأنّ المعجزة لا
يلزم أن تكون دالّة على كونه نبيّا
الصفحه ١٧٤ : كجمعهم بين هذا الدّليل واشتراطهم في العمل بها إيمان
الرّاوي وعدالته وغير ذلك من الشّروط كما فعله صاحب