الصفحه ٣٩٧ : ولا مسرح للأوّل لأنّ المباح إنّما يتصف بالإباحة
الفعلية مع عدم عروض عنوان محرم أو موجب في الظّاهر
الصفحه ٤٠٠ : يتفحص عن أحكامه في هذه الأخبار نظير ما لو علمنا
بوجود شياه محرمة في قطيع غنم لأنا إذا علمنا بحرمة خمسة
الصفحه ٤٠٢ : كون الالتفات والعلم إجمالا
بأن في الواقع واجبات ومحرمات مطلوب منه فعل الأولى وترك الثانية منجّزين
الصفحه ٤٢٦ : الماء إلى
الأشجار المباحة فمنع الحطّابين من الانتفاع بها ونحو ذلك ممّا لا يدخل تحت عنوان
محرم فالأظهر
الصفحه ٤٧٠ : في القوانين وغيره من أنّ العمل بالاستصحاب
عمل بالظنّ وهو محرم بالآيات والأخبار وفيه أنّ ما دلّ على
الصفحه ٤٨١ : وغيرهما من الحوادث (قوله) غير محرم بالإجماع أي بسببه (قوله) مشروط
بالعدم أي بعدم وجدان
الماء(قوله) عند
الصفحه ٤٨٧ : بالأصالة فهو واضح المنع وإلاّ كانت
الأجزاء محرمة بالأصالة والفرض خلافه (قوله) فلا
يثبت بما ذكر في الأمر إلخ
الصفحه ٥٠٧ : لأنّ المحرم كتابا وسنة هي الأخت
والأخ لا أخت الأخت وكذا لا تحرم الأمّ الرّضاعي لأخ المرتضع من النسب وإن
الصفحه ٥٥٧ : استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في
صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر
الصفحه ٥٦١ :
ورفع اليد عن المنافع الدّنيويّة والإعراض عنها في بعض الموارد لأجل الفرار عن
ارتكاب المحرّم إنّما هو من
الصفحه ٥٧٢ : الأصحاب أنه طاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر
من بيده منهم وبه نصوص كثيرة مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرّم
الصفحه ٦٠٧ :
بيان الواجبات والمحرمات كذلك المستحبات والمكروهات وأمّا ما صحّح به جواز
التّرجيح بموافقة الكتاب فهو إن