الصفحه ٢٨٤ :
الاجتناب عن الشّبهات وحاصله أنّ الاجتناب عن الشّبهات في أخبار الاحتياط مقترن
بالاجتناب عن المحرّمات
الصفحه ٢٨٨ :
غير مسافحين لأنّ مقتضى حصر المحرمات وتحليل ما سواها يفيد أصالة الحلّ في
الفروج فيجوز نكاح كلّ
الصفحه ٣٢٩ : ء على كون المشتبه الآخر هو الموضوع المحرّم
لأجل ما ذكره من وحدة الشّك في المشوب بالعلم الإجمالي أشار
الصفحه ٣٤٧ :
قلة وكثرة على نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات دون آحادها ونسبة خمسمائة إلى
ألف وخمسمائة كنسبة الواحد
الصفحه ٢٠ : باستحقاق الأوّل دون الثّاني وذلك فإنّه لا كلام لنا في استحقاقهما الذّم من
جهة قصدهما إلى الفعل المحرّم
الصفحه ٢٧ : لوازم الإيمان فالرّضا بوقوع الأفعال المحرمة في الخارج يكشف عن ضعف في إيمان
صاحبه وليس هو كإرادة الحرام
الصفحه ٥٣ :
أو منصرفة إلى المعاني المعلومة يكون جميع أطراف الشّبهة غير محرم في
الواقع فيما كانت الشبهة
الصفحه ٥٥ : راجعين إلى عنوان واحد محرّم وهو مطلق الإدخال الشامل لإدخال النّفس
وإدخال الغير دخل في المخالفة لخطاب
الصفحه ٢٠٦ : قطع النّظر إلخ يعني إذا لوحظ كلّ واقعة في نفسها مع قطع النّظر عن
العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات
الصفحه ٢٠٨ : الإجمالي
بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة أو بقاعدة العسر وذلك لأنّ
مقتضى القاعدة
الصفحه ٢٣٠ : بالقياس النّافي وإن لم نقل بوجوب الاحتياط في مورده
لوضوح مغايرته للعمل بالقياس المحرّم وبالجملة إن جعل
الصفحه ٢٧٣ : نصب قرينة مترتبة وثانيا أنّا نمنع شمول التّقوى
للواجبات والمحرّمات أيضا لما عرفت من ظهوره في ترك ما في
الصفحه ٢٧٨ : تركها نجا
من المحرّمات والمراد بالشّبهات في النبوي إما هي الشبهات الحكميّة أو هي مع
الشّبهات الموضوعيّة
الصفحه ٢٨٢ : الخالية منها
على الوجهين أمّا على الأوّل فلاحتمال كون المحرّمات الواقعيّة هو ما قامت عليه
الأدلّة فتكون
الصفحه ٢٩٣ : من لم يقل
بالواجبات الذّاتية ومحرّماتها انتهى موضع الحاجة وحاصله التّفصيل في ما قطع بعدم
حرمته بينما