الصفحه ١٤٥ : عقبة (عتبة) ابن أبي معط حيث
بعثه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بني المصطلق متوليا لأمر الصّدقات
الصفحه ١٥٤ : الأحكام الشّرعيّة كما نصّ عليه بعض المفسّرين لا إلى الجهاد كما سيشير
إليه وعن ابن عبّاس الطائفة من الواحد
الصفحه ١٦٣ : أحد الأقسام فليس بناصب
والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشريته انتهى (قوله) ليتوجهوا إلخ
الصفحه ١٦٩ : ابن قبّة وهو من أجلتهم القول بمنع التعبد به عقلا وتعويل
العلاّمة على ما ظهر له من كلام الشّيخ وأمثاله
الصفحه ١٧٠ : المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له مثل استحالة العمل بالظنّ كما زعمه ابن
قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد
الصفحه ١٧٦ : جميع الأعصار بخبر الواحد وكذا
تقدّمت دعوى النّجاشي والشّهيد اتفاقهم على العمل بمراسيل ابن أبي عمير إلى
الصفحه ١٧٩ : ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس رحمهالله في خاتمة كتاب السّرائر لا ينبغي لمن استدرك على من سلف
وسبق
الصفحه ١٨٤ : عليهالسلام (قوله) ابن عزاقر إلخ بالعين المهملة والزّاء والقاف والرّاء أخيرا كما في
الخلاصة وهو محمّد بن علي
الصفحه ٢٤٩ : هو ابن أعين يستلزم الظنّ
يكون ما تضمّنه الخبر هو حكم الله سبحانه وكالظنّ بمضمون ما ورد من تحليل
الصفحه ٣٠٠ : عمل ففعله التماس ذلك
الثّواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال
أنّه
الصفحه ٣٠٤ : حسن العمل
بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب وأمّا من طريق النّقل فرواية ابن طاوس
ره والنّبوي
الصفحه ٣٢٣ : ورابعها القرعة واختاره ابن طاوس (قوله) لنا على ذلك يدل عليه أيضا وجوه أحدها الإجماع محكيا ومحصّلا ظاهر
الصفحه ٣٣٣ : ) لكنّها
لا تنهض إلخ لإعراض الأصحاب عنها لعدم القول بالقرعة هنا سوى ما حكي عن ابن طاوس مع
أنّها لا تكافئ ما
الصفحه ٤٠٧ : المشهور فساد الصّوم بها ووجوب القضاء والكفّارة عليه وعن
الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر
الصفحه ٤٢٠ : من عند الله وأقواها القول الثّاني كما رواه
ابن عبّاس وتدخل فيه جميع الأقوال الأخر انتهى وفي الصّحيح