البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٦٣٤/١ الصفحه ٣٤٢ : العموم إلخ هذا بالنسبة إلى حرمة نظر الرّجل إلى الخنثى قال الله
تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ
الصفحه ٢٣٨ :
محتاج إلى مكان والمفتقر إلى غيره ممكن فلو كان الباري تعالى جسما كان
ممكنا وإمّا إلى صفة الحدوث
الصفحه ٢٢٢ : (قوله) وإهمال النتيجة حينئذ إلخ لأنّه مع وجود القدر المتيقّن بكون الإهمال بالنّسبة إلى
الزّائد عليه لا
الصفحه ٤٤٠ : ء إلخ ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد
لأنّه بعد أن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر
الصفحه ٥٥١ : ء وجوب العود والإتيان بالرّكوع نظير الشكّ في
السّجود في حال النّهوض للقيام استنادا أولا إلى حسنة إسماعيل
الصفحه ٢١٢ :
بما لا مزيد عليه وأشار إلى ضعف المقدّمة الثّانية في ذيل الإيراد الخامس
وسنشير إلى بعض ما يتعلق
الصفحه ١٨٧ :
كان لما عرفت من وجوب الرّجوع إليهما حينئذ فتنزل إلى الظن وحيث لا يظهر
ترجيح لبعض الظّنون
الصفحه ٤٢١ : نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه
بالأقل كذلك فيما نحن فيه ومع التّساوي فالرّجوع إلى
الصفحه ٤٤٤ :
ويسمّى استصحاب حال الشّرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف كصحّة صلاة
المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في
الصفحه ٥٥٤ : الأوّل والسّادس هو الشكّ في وجود الشيء لا
في صحّته ومرجع الشكّ في وجود الشّرط إلى الشكّ في صحّة المشروط
الصفحه ١٥٥ : للعاقبة والصّيرورة دون
الغرض على ما نصّ عليه أبو البقاء في قوله تعالى (فَالْتَقَطَهُ آلُ
فِرْعَوْنَ
الصفحه ٤٠١ :
دون ذيها وإلى هذا الوجه أشار المصنف رحمهالله في آخر كلامه أيضا بقوله ومن هنا قد يلتجئ إلى آخره
الصفحه ٤٥٤ : فقرتان الأولى قوله عليهالسلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى آخره على الاحتمال الثّاني من
الاحتمالين الآتيين
الصفحه ٦٢٩ : وإلى هذا أشار المصنف رحمهالله في صدر هذه المسألة بقوله إلا أن الّذي بأيدينا أمارة
التقية إلى آخر ما
الصفحه ٢٠١ : المتقدمة وسيشير هنا أيضا إلى دلالة كلمات
كثير منهم على المدعى في المقام لأنا نقول سنشير إلى عدم دلالة