الصفحه ٦١١ : ومقدّمين له على صاحبه لكونهم من جملة العقلاء وثالثا أن إجماع الفقهاء
المعتنين بالفقه منعقد على تقديم
الصفحه ٦٢٥ : التتبع في أبواب الفقه بل هو
المصرح به في كلمات بعضهم في الأصول أيضا حيث قيد اعتبارها من باب الظن الفعلي
الصفحه ٦٢٨ : الخبر الّذي هو الحقّ على الذي ليس بحقّ ورشد على ما يظهر من الأخبار
وما عليه الفقهاء في الأعصار والأمصار
الصفحه ٦٣١ : مثله وهو خلاف طريقة الفقهاء كما هو واضح لمن تتبع أبواب الفقه (قوله) وعلى الترجيح بمخالفة العامة إلخ لا
الصفحه ٥ : الحجّة في السنة الفقهاء
والأصوليّين على الأدلّة الشّرعيّة وكذا الأمارات الشّرعية فإن كونها حجّة أنّما
هو
الصفحه ١٢ : كما هو
غير خفي على المتتبّع في كلماتهم في الفقه فإنّه لا معنى للحكم بالإجزاء على الوجه
الآتي وعليه
الصفحه ١٧ : بحرمة التجري فكذلك الظنّ في الموارد
المتقدّمة فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد كما عرفت وثانيهما أن الفقها
الصفحه ٢٦ : الفقهاء بأنّ الإصرار على الصّغائر إمّا فعليّ أو حكميّ وهو العزم
على فعل الصّغائر متى تمكن منها ثمّ أورد
الصفحه ٢٧ : للأصول والقواعد
الشّرعيّة فمخالفته مخالفة لتلك الأصول والقواعد ومخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر
الفقها
الصفحه ٢٨ : ولكنّه ضعيف إذ ظاهر الآية حرمة الإعانة على الإثم الواقعي دون الاعتقادي
وظاهر الفقهاء أيضا ذلك وقد تقدّم
الصفحه ٣٧ :
الحاكم الشّرعي والخلاف واقع في المقامين فليطلب من الفقه (قوله) ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه إلخ كمن قطع
الصفحه ٤٢ : العبادات وبياناتها
وسيرة المسلمين وسيرة النّبيّ والأئمّة عليهمالسلام مع النّاس تشرف الفقيه على القطع بعدم
الصفحه ٤٣ : الأدلّة تكاد تشرف الفقيه على القطع بخلافه وثالثها عدم
تحقق عنوان الإطاعة فيما كان الاحتياط محوجا إلى تكرير
الصفحه ٥٥ : تقدير عدم كونها طبيعة
ثالثة كما هو المشهور بين الفقهاء وإلاّ فعدم شمول الخطابات المختصّة بالرّجال
الصفحه ٨٢ : كتبا في الآيات المتعلّقة بالأحكام
الفقهيّة وهي خمسمائة آية وأمّا الأخباريون فالّذي وقفنا عليه من كلام