الصفحه ٤٣٢ : الأصول هو أدلّة الفقه وهي الكتاب
والسّنّة والإجماع والعقل وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في
الصفحه ٤٣٧ : فيها من المسائل
الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع ومعرفة موارد تعارضه
والحاكم
الصفحه ٤٧٥ : الموارد
غير الخفيّة على المتتبع في الفقه (قوله) إنّ المشهور
كما في شرح الزّبدة إلخ ببالي أنه في شرح الزبدة
الصفحه ٥٠٣ : مخالف لها وهو مخالف لطريقة الفقهاء طرا في أبواب الفقه إذ لم
يعهد ذلك من أحد منهم وفيه أنّ وجوب الفحص
الصفحه ٥٣٤ : الفقهاء يحتاطون في تعيين
مقدار المسافة الموجبة للقصر وفي دخول اللّيل والنهار للصوم وفي مقدار الفطرة
الصفحه ٥٤٥ : طريقة الفقهاء حيث يطالبون
البيّنة من المدّعي واليمين من المنكر وتحقيق المقام أن يقال إنا قد أثبتنا
الصفحه ٥٤٦ : الحلبي عن الصّادق عليهالسلام وهي مرويّة في الفقيه إلاّ أنّ فيها وكلّ شيء شك فيه
وقد دخل في حالة أخرى
الصفحه ٥٥٦ : والطّهارات
وظاهر المعتنين بالفقه كالشّيخ والفاضلين والشّهيد وغيرهم عدم تعدّيهم عن مواردها
ولعلّهم فهموا منها
الصفحه ٥٥٨ : نظر الفقيه ومجمله ثبوت البدليّة في الإيماء للرّكوع والسّجود
وأمّا الجلوس ففيه أقوال المنع مطلقا وهو
الصفحه ٥٦٠ : إلخ ربّما يستدل على القاعدة بالأصل وهو يقرّر بوجهين أحدهما
ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر
الصفحه ٥٧٧ : رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل الّتي لأجلها أمر
المكلّفون بالأذان وفيها وجعل بعد
الصفحه ٥٧٩ : وإن كانا عدلين
اللهمّ إلاّ أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر ومنه عدم قبول
شهادة
الصفحه ٥٩١ : القضية المشهورة إلخ هذه القضيّة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين لا سيّما
المتقدّمون منهم وقد نسبها المحقق
الصفحه ٥٩٥ : البعيدة عن مقتضيات
الأخبار إن لم يثبت الدّليل على خلافه وإلاّ فمن التزم به في أبواب الفقه فليأت
بفقه جديد
الصفحه ٥٩٩ : في النّهاية إلى بعض فقهاء العامة وإن أريد أن نفس
تعارض الدّليلين من حيث مدلولهما مانع من تحقّق