الصفحه ٢٢٨ : هذه الدّعوى (قوله) إنّ العمل في الفقه إلخ الأولى أن يضاف إلى ما ذكر وجوب الاحتياط أيضا(قوله) وقد سبق
الصفحه ٢٣٥ : التّعميم بحسب الأسباب والمراتب
في موارد الفقه كذلك تثبت التّعميم بحسب الأصول والفروع أيضا كما هو واضح (قوله
الصفحه ٢٥٩ : إذا اعتقد الفقيه عبارة الصّدوق عبارة للصّادق عليهالسلام فأفتى بمضمونها ثمّ تبيّن خطاؤه فيكون الخطأ في
الصفحه ٢٩١ : ارتكاب خلاف الظّاهر في كلّ منها ومن أخبار البراءة كما هو واضح مع أن حمل
قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه
الصفحه ٣٠٦ : إذا ورد به رواية ضعيفة أو
فتوى فقيه وفي استحباب أحد المتباينين مثال الأوّل ما إذا ورد رواية أو فتوى
الصفحه ٣١٩ : الحيض
وبدونه يستظهر إلى مضي ثلاثة أيّام والكلام في هذه المراتب مقرّر في الفقه أمّا
الأوّل فربّما يقال
الصفحه ٣٤٨ : البرقي جدث وفسّر بالقبر وفي الفقيه
بعد نقل الخلاف والّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم ومعناه أنّه نبش قبرا
الصفحه ٣٥٣ : عليه تحقيق الكلام هنا ثمّ إن تحقيق الكلام في كون الوضوء والغسل حسنين
بالذات دون التيمّم موكول إلى الفقه
الصفحه ٣٥٤ : التّرجيح بذلك ولم أر مصرحا به من الفقهاء المعتنين بالفقه سوى ما حكاه بعض
مشايخنا من صاحب المناهل ولا دليل
الصفحه ٣٨٠ : يتعلق بهذه
الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى
الصفحه ٣٨٤ :
يلتزم به فقيه وثانيهما أنا مع تسليم ظهوره في المعنى الأوّل لا نسلّم كون ظهوره
بحيث يصير صارفا لسائر
الصفحه ٣٨٨ : الفقه
وجد مداقة العلماء في الأحكام أكثر من مداقة الناس في الذّهب والفضّة لكونها عندهم
أعزّ منهما فراجع
الصفحه ٤٠٥ : محلّ الفرض إذ الحاكم بجواز التقليد حينئذ هو العقل
وهو حينئذ لا يحكم بوجوبه تعيينا نعم ظاهر الفقهاء هو
الصفحه ٤١٧ : الشّارع بالتدارك إذ التّنزيل
إنّما يصح مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتأمل وثالثا أن الفقهاء ربّما
الصفحه ٤٢٤ : أيضا ظاهر الإجماع لأنّ الفقهاء وإن لم يعنونوا الكلام في المقام بحسب
الحكم التكليفي لأنّهم إنّما تعرضوا