الصفحه ٢٣٦ : الفقه وإن كان الخطاب عاما لهم وللمقلّدين فهي علم الفقه وتحقيق الكلام
في ذلك مقرّر في تعريف الفقه (قوله
الصفحه ٢٦٠ : علم النحو والمنطق
والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي
ورقة
الصفحه ٣٠٩ : أن ينتصر لهذا المتخيّل في منع كون الائتمام أحد
فردي الواجب المتخيّر بأن ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا
الصفحه ٣٥٠ :
الاستقلاليّين بناء على ما هو ظاهر الفقهاء من كون الكفارات من قبيل الدّيون في
كون كلّ مقدار مجزيا عن التّكليف
الصفحه ٣٨٧ : وإن كان الشّك ناشئا من فتوى فقيه فمقتضى
القول بقاعدة الاشتغال حينئذ هو وجوب الإتيان به في حال التّمكن
الصفحه ٤٠٢ :
المتأخرين بل إلى ظاهر الفقهاء وفيه نظر وثانيها أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد
التخلّص وعاص به واختاره
الصفحه ٤٣٦ : أنّ
المتعيّن إدراج مسألة الاستصحاب على تقدير أخذها من الأخبار في المسائل الفقهيّة
وأنّه لا وجه لرسمها
الصفحه ٤٤٧ : ) الأوّل إلخ
عزاه الشهيد
الثاني إلى أكثر المحقّقين بل لعلّه المشهور عند الفقهاء يظهر بالتتبع في الفقه
وهو
الصفحه ٥٤٨ : المراد بالغير هو الأفعال المستقلة في مقابل المشكوك فيه
المعنونة في الفقه كالقراءة والرّكوع والسّجود
الصفحه ٦١٨ : الأصولي ومادة الافتراق من جانب الأوّل
هو الفقيه غير النّحوي ومن جانب الثاني هو النحوي الأصولي فلا يمكن
الصفحه ٦٢١ : ويستحب إكرام
فساق الفقهاء ويجب أن يخصّص عموم العلماء بكلّ من الخاصّين ثم يخصّص دليل حرمة
إكرام فساقهم
الصفحه ٢ : رأسي من
جلّنارها وكثيرا ما كان يخطر ببالي ويسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو
الأصولين لعظم نفعها في
الصفحه ٢٩ : من المعارضة
بكثرة وقوع الخطاء في فهم المطالب من الأدلّة الشّرعيّة ولذا ترى الفقهاء يختلفون
في أكثر
الصفحه ٣٢ : أصول الدّين وقد نسب المحقّق وغيره عدم جواز العمل بالظّنّ
في أصول الفقه إلى المشهور فكيف ظنّك بعملهم
الصفحه ٣٦ : فرض إمكان تحصيل القطع بمناطات الأحكام في كثير من موارد
الفقه أمكن حينئذ دعوى غلبة مخالفته للواقع فيكون