الصفحه ٢٣٧ : يحتاج إلى مزاولة
كتب الأصول العمليّة والكتب الفقهيّة ولا ريب أن من أنس ذهنه من ابتداء أمره
بمطالب الحكمة
الصفحه ٢٩٤ : دليل ضعيف كالخبر الضّعيف أو وجود فتوى فقيه أو انقداح رجحان
إلزامي في نظر الفقيه لأنه ربّما تختلج بباله
الصفحه ٢٩٧ : دعوى شمول البلوغ والسّماع في هذه الأخبار لفتوى الفقيه فيشمل ما نحن فيه
بالمنطوق لا بالملازمة لفتوى
الصفحه ٢٩٩ : رحمهالله في الفقه كون ارتفاع الحدث الأصغر لازما لطبيعة الوضوء
في محلّ قابل له والمسألة محل خلاف وتفصيلها
الصفحه ٣٤٦ : وإلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن
حصل الظن بشيء منهما وإلاّ يرجع إلى مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٦١ : الأوائل
والأواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء انتهى وحكى الفاضل الأصبهاني
في حاشية المعالم عن
الصفحه ٣٦٧ : بعدم الوجدان على عدم الوجود
وقال وهذه الطريقة عوّل عليها بعض الفقهاء وتقريره أنّ الحكم الشّرعي لا بدّ
الصفحه ٥٨٦ : أغلب المسائل
الأصوليّة من حيث اندراجها في المبادي أو المسائل الكلاميّة أو الفقهية قد أدرجوا
هذه المسائل
الصفحه ٦٥ : ء على احتمال حجية طائفة من الأخبار وافية بالفقه لعدم استقلال العقل حينئذ
بوجود العمل بالظنّ بل يبنى على
الصفحه ١٠١ :
بالضّبط وكثرة التّتبع مثل الخليل والأصمعي وابن سكيت والجوهري ومنها اشتهار
المعنى بين الفقهاء ومنها قول
الصفحه ١٠٤ : والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة
عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء وتوجد
الصفحه ١٠٦ : الضّبط في الرّاوي بل الفقهاء في الشاهد فلو كانت
الآية مطلقة لم يبق وجه للاشتراط بعد عدم ظهور دليل مقيد
الصفحه ١٣٢ : الّذي أفتى به في الفقيه مع أنّه قال في أوّله إنّ كلّما
أفتي به وأحكم بصحّته ومن المواضع التي يظهر منها
الصفحه ١٨٤ : كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتّهذيب والإستبصار
ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون الأخبار وغيرها انتهى
الصفحه ٢١٣ : الأمارات المجعولة واف بأغلب أبواب الفقه موجودة في جملة الأمارات الّتي
بأيدينا اليوم ولم نعرفها بأعيانها إذ