الصفحه ٤٢٨ : جواز الاعتداد بمثل
المسامحة المذكورة وإلاّ انهدم به أساس الفقه وأمّا الثّاني فإنّ قوله صلّى الله
عليه
الصفحه ٤٣١ : بالحكم إن كان ثبوت المحمول
للموضوع كما صرّح به المحقق المذكور في تعريف الفقه يلغو قيد الوصف لاعتبار تقدّم
الصفحه ٤٣٣ : ينقدح في
نفس الفقيه يعسر عليه التعبير عنه من دون أن يرد على الحكم المستحسن دليل شرعي
بالخصوص بل كان
الصفحه ٤٣٤ : رحمهالله وسنشير أيضا إلى دخوله في الفقه (قوله) نعم يشكل ذلك بما ذكره إلخ يرد على ما ذكره المحقّق المذكور
الصفحه ٤٤١ : في الأمر الرّابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء
اعتباره من باب الظنّ النّوعي ولا ريب أن الأصل في باب
الصفحه ٤٤٢ : الاستصحاب الجاري فيها وإن كان
خارجا من محلّ البحث موضوعا لدخوله في المسائل الفقهية كما صرّح به المصنف
الصفحه ٤٤٣ :
كما أوضحنا في تعريف الفقه وقلنا هناك إنّ الأولى تعريفه بأنه ما كان له
تعلق بالشّرع وكيف كان
الصفحه ٤٤٨ : محلّ
النّزاع وثالثا أن ما دعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشك في
الرّافع إلاّ وقد حكم
الصفحه ٤٤٩ : اعتباره في الأمور الخارجة أيضا كما أشار إليه المحقق القمي رحمهالله قائلا ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث
الصفحه ٤٥٤ : بالشكّ للعهد الذكري (قوله) وأمّا فقه الحديث إلخ لا يذهب عليك أن بيان مورد الصّحيحة وكون الإعادة نقضا
لأثر
الصفحه ٤٦٤ : استقرت عليه طريقتهم في الفقه
لكونه حينئذ من جملة الأدلّة والأمارات الظنّية وأمّا ما ذكره المحقّق القمي
الصفحه ٤٦٧ : يتمسّكون في كتبهم
الفقهية والأصولية تارة ببناء العرف وأخرى بالسّيرة وثالثة ببناء العقلاء ولهذه
الأدلة
الصفحه ٤٦٩ : ) وإن قرن به في قوله عليهالسلام إلخ رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له
الصفحه ٤٨٢ : المحقّق مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه
وغيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا ولا سيّما مع ما ذكره في ذيل
الصفحه ٤٩٠ : الّتي قدمها
أمام الأقوال وقد ذكر هناك أنّ المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي
في المقام