الصفحه ١٦٥ : الأخبار مثل قوله عليهالسلام المأمون على الدّين والدّنيا وقوله عليهالسلام وأمّا من كان فقيها الحديث وقوله
الصفحه ١٧٧ : في
شيء من أبواب الفقه فضلا عن أغلب مسائله كما هو المقصود في المقام فلا بدّ حينئذ
من الأخذ بمطلق الظنّ
الصفحه ١٨٠ : الإمام عليهالسلام في حديث طويل من قوله عليهالسلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه
الصفحه ١٨٢ : التّهذيب والفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام في حديث قال فيه إنّ الوكيل إذا وكّل
الصفحه ١٩٢ : الظّاهريّة مستلزم للتّصويب
وثانيا بأنّ ما ذكره خلاف طريقة الفقهاء بل خلاف طريقته أيضا لأنّهم إنّما عملوا
الصفحه ١٩٥ : المعتبرة شرعا كاف في
أغلب أبواب الفقه وحيث قد أسلف المصنف رحمهالله عند تأسيس الأصل في المسألة كون مقتضى
الصفحه ٢٠١ : المسائل الفقهيّة لا يستلزم
بطلانهما مع عدم المرجع أصلا كما هو الفرض في صورة الانسداد لفرض عدم ثبوت جواز
الصفحه ٢١١ : المتيقّن من هذه الطرق يكفي في الفقه الخامسة إثبات عدم وجوب الامتثال
الإجمالي بالعمل بجميع الطّرق المحتملة
الصفحه ٢٢٤ : حجيّة الشّهرة هو الأصل خاصّة لإجماعهم على عدم حجيّة فتوى فقيه
لآخر من دون فرق ظاهر بين الواحد والجماعة
الصفحه ٢٢٦ : الاعتبار بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد
الخالية منها إلى الأصول محذور والآخر مع تسليم الكفاية
الصفحه ٢٣١ : أبواب الفقه فهو غير مانع من حصول
الظنّ (قوله) للعلم بأنّ الشّارع إلخ حاصله أنا نعلم لأجل نهي الشّارع عن
الصفحه ٢٣٩ : الاعتقاد الباطني كما هو ظاهر الأخبار
بل المستفاد من كلمات الفقهاء حيث اعتبروا في تحقق الاعتقاد الإسلام
الصفحه ٢٤٧ :
(قوله) فتراهم يستدلون إلخ يؤيّده أيضا استمرار سيرة الفقهاء على التّرجيح
بالأمارات المشكوكة
الصفحه ٢٥٢ : رحمهالله من الحصر ناظر إلى ظاهر كلمات الفقهاء حيث إنّ ظاهرها
كون الأصول الأربعة من الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٢٥٥ : أصلا ومن وجود أمارة غير معتبرة
كالشّهرة وقول الفقيه ونحوهما (قوله) هذا مبني على اختصاص إلخ يعني حصر