الصفحه ١٨٥ :
إن كانت أوسع من موارد الأخبار والأمارات المجرّدة عنها فاللاّزم بعد
انسداد باب العلم بالأحكام
الصفحه ١٨٦ : النّزاع بقوله وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصّادر لا ينفع إلى آخره قلت ليس
مقصوده منه بيان خروج الأخبار
الصفحه ٢٣٦ :
يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم إذ عليه يكون الواقع
الّذي تعلّق به التكليف هو
الصفحه ٣١٥ : له
وثانيها العمل بمقتضى الأصلين وإن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي لأنّها غير
قادحة ما لم تستلزم
الصفحه ٣٥١ : استقلال العقل بعدم الفرق بين العلم
التفصيلي والإجمالي في صحّة تنجّز التّكليف بكل منهما كما قرّره المصنف
الصفحه ١٠ : )
أنّك بعد ما عرفت من صحّة قيام الأمارات وبعض الأصول كالاستصحاب مقام العلم على
القسم الأوّل والثّالث
الصفحه ١٦٩ :
المصنف رحمهالله من حمل العلم في كلام السّيّد على العلم العرفي أعني
الوثوق والاطمئنان كما يشهد به ما
الصفحه ٣٢٩ : الاشتغال على قاعدة البراءة وقد يقرر الجواب
بأنّ العلم بحرمة أحد المشتبهين يوجب خروجه من عمومات البرا
الصفحه ٤٥ :
خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ
انتقال الثمن إلى البائع في
الصفحه ١٨٨ :
بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها كما
أوضحناه على تقدير أخذ
الصفحه ٢٨٢ : وأثر الوجهين يظهر في
أن مقتضى الأوّل عدم انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة إلى علم تفصيلي وشك
الصفحه ٣٤٠ : هو العلم الإجمالي بتنجّسه أو نجاسة الباقي
وبعد ثبوت وجوب الاجتناب عن الباقي بقاعدة الاشتغال ينحل
الصفحه ٤٣٤ : والشّهرة بمعنى كون تدوين
مسألة في مسائل علم أمارة لكونها من مسائله وكذا اشتهار كونها منه في ألسنة القوم
الصفحه ٨٢ :
ووجدان مخصصات ومقيّدات عديدة لا يجدي في ارتفاع العلم الإجمالي المذكور
كما أنّه لو تردّد لفظ بين
الصفحه ١١١ :
منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي
بقول الإمام عليهالسلام هو