الصفحه ٣١٢ : هنا ليس محلّه انتهى نعم قد فصل هو بينما شك في بلوغه
النّصاب وما علم بلوغه إليه وشكّ في الزائد بالقول
الصفحه ٣٩ : (قوله) الرّابع أنّ المعلوم إجمالا إلخ الكلام فيما سبق من التّنبيهات أنّما كان في بعض أحوال
العلم وأحكامه
الصفحه ٢١٧ :
ذكره يرجع إلى وجهين أحدهما أنّ كون المناط عند العقل في العلم بحصول
الامتثال هو العلم بتفريغ الذمة
الصفحه ١١ :
بها لزم منه تقدم الشّيء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في
الرّواية ما كان معتبرا
الصفحه ٥٥٩ : ء بعد الفراغ الوضوء الذي حصل الشكّ فيه بعد الفراغ
انتهى وظاهره كون العلم الإجمالي مانعا من جريان القاعدة
الصفحه ٢٥٠ : رحمهالله هي الأحكام المقرّرة في نفس الأمر لنفس الموضوعات
الواقعيّة من غير مدخلية للعلم والجهل فيها بمعنى
الصفحه ٢٠٨ :
صلوح الموهومات لذلك لأنّها وإن بلغت في الكثرة ما بلغت لا تصلح أن تكون
منشأ للعلم الإجمالي المذكور
الصفحه ٣١٦ : في ترجيح جانب الحرمة والتخيير كما صرّح به المصنف رحمهالله في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم
الصفحه ٣٢٥ : ارتكاب الأوّل على
ارتكاب الثّاني أيضا وغاية ما يلزم من الأخيرين هو حصول العلم بالمخالفة عند
ارتكاب
الصفحه ٢١٤ : يعمل بالاحتياط دون الاستصحاب المثبت لأجل عدم
جريانه للعلم الإجمالي الّذي ذكره (قوله) فالعمل
مطلقا على
الصفحه ٢٤١ : حينئذ وإن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك ولكن العالم بطريق
الاستدلال إذا علم من حال هذا الرّجل المذعن من قول
الصفحه ٥ : وعرّفوه بأنّه قول مؤلف من قضايا
يلزمه لذاته قول آخر أو يكون عند العلم به العلم بقول آخر ليدخل العلم
الصفحه ٢١٠ :
أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص
والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما
الصفحه ٣٦٣ : وجهه مع فرض تعذّره عند عدم العلم بالواجب
والمندوب (قوله) فلم يبق عليه إلخ أي لم يبق على المكلف حين لا
الصفحه ٤١٠ :
بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا
أنّه غير مجد في شيء لأنّ