الصفحه ٦١٠ : مع أنّ شهادة مثل
الشّيخ تصير شهادة فرع بالنسبة إلينا ولا اعتبار بها شرعا سلمنا ولكن تعديلهم
إنّما هو
الصفحه ٢٧ : قصدا إليها ومحبّة لها
كما ذكره الشّيخ الطّريحي وتؤيّده ملاحظة مورد الآية والآيات السّابقة عليها لا
على
الصفحه ٣٥ :
ونقل فيه أقوال وعن شيخ الأشاعرة التوقّف فيه بعد التّنزل عن أصله والثّالث
هو محلّ الكلام بين
الصفحه ٣٦ : بالمال ذكر
ذلك كلّه الشّيخ الطّريحي (قوله) قد اشتهر في السّنة المعاصرين إلخ منهم صاحب الجواهر ولا يذهب
الصفحه ٤٥ : لم يكن أحدهما موافقا له وأمّا حكم الشّيخ بالتخيير فغاية
ما يلزم منه كون نفس الالتزام بالتّخيير مخالفا
الصفحه ٤٩ : ما اختاره
الشّيخ من الحكم بالتخيير وثانيهما ما حكاه في العدّة عن بعضهم من الرّجوع إلى
مقتضى الأصل
الصفحه ٦١ : ) الثّاني أن يجب العمل به لأجل إلخ ظاهر العبارة والعبارة الّتي حكاها عن النّهاية تبعا للشيخ
اعتبار المصلحة
الصفحه ٧٦ : عليهمالسلام وتبعه جماعة منهم الشّيخ الحرّ العاملي قدسسره وأقول قال الأمين في فوائده إنّ القرآن في الأكثر ورد
الصفحه ٨٥ : نعم قد نقل أن أبا الأسود الدّؤلي أعرب مصحفا في خلافة معاوية
وثالثها أنّ الشيخ أبا علي قد ذكر في
الصفحه ٨٦ : ومحقّقي هذا الفنّ إنكار ما ادعي هنا من التّواتر أيضا قال الشّيخ
العلاّمة شمس الدّين محمّد بن محمّد بن
الصفحه ٨٨ : تواترهما عن النبيّ صلىاللهعليهوآله مع أنّ شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قراءة
تلميذه أيضا لا محالة
الصفحه ٩٧ :
مشايخنا عن المصنف وهو عن شيخه شريف العلماء بل ربّما يتوهّم ظهوره من الأكثر في
مبحث وجوب الفحص عن المخصّص
الصفحه ١٠٩ : القدماء أو
بالالتزام والكشف واللزوم إمّا بضميمة قاعدة اللّطف كما هو مقتضى طريقة الشّيخ أو
التقرير كما عن
الصفحه ١١٠ : قالوا
يدلّ عليه إجماع أصحابنا أو الإماميّة أو نحو ذلك ويؤيّده ما حكي عن الشيخ من
تعليل إجماع المسلمين
الصفحه ١١٣ : يعلم
نسبه ومنها غير ذلك يجده من لاحظ كلامه والأظهر أن توجيه الشّهيد لإجماعات الشّيخ
والسّيدين وأضرابهم