الصفحه ١٢٥ : إلى غير ذلك ممّا سيأتي مستوفي وادعى بعض
المحققين صراحة كلام الشّيخ في ديباجة الإستبصار وظهوره في
الصفحه ١٣٢ : الشيخ في أوّل التهذيب وصريحها في أوّل الإستبصار كما
أشرنا إليه وكذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على
الصفحه ١٦٦ : كلام مصنّفه أيضا وأيّد ذلك بقول
الشّيخ في زكريّا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل وفي التّأييد
الصفحه ١٦٧ : يطلق النّادر على الشّاذّ ومن هذا قول المفيد إنّ النّوادر هي الّتي لا عمل
عليها وقال الشّيخ في التّهذيب
الصفحه ٣٦٧ : هنا حكم في نفس الأمر واستدل الشيخ
بهذه القاعدة على عدم انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصّلاة
الصفحه ٣٨٢ : كان أم لا ويبقى هو بحاله ونقل الآمدي والشيخ
الطّريحي أنّ الطّاعات تحبط المعاصي إن كانت زائدة وتبقى
الصفحه ٤٠٧ : المشهور فساد الصّوم بها ووجوب القضاء والكفّارة عليه وعن
الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر
الصفحه ٤١١ : الأصل في الشكّ السّببي من الأصول الموضوعيّة
وإلاّ يقدم على الشك المسبّب بلا خلاف لدعوى الشيخ علي في
الصفحه ٤٥٣ : كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية (قوله) ومنها صحيحة أخرى لزرارة وهي مضمرة إلخ رواها الشيخ عن الحسين بن
الصفحه ٥٢٠ : بعض مشايخنا عن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب
كاشف الغطاء سماعا منه في مجلس بحثه التمسّك بعموم الأمر
الصفحه ٥٤٦ : فليمض ولا يلتفت إلى الشكّ الحديث (قوله) وروى إسماعيل إلخ رواه عنه الشيخ في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري
الصفحه ٥٥٠ :
الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ
والعلاّمة وإذا شكّ في آية
الصفحه ٥٦٠ : إلخ ربّما يستدل على القاعدة بالأصل وهو يقرّر بوجهين أحدهما
ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر
الصفحه ٥٨٤ : فتكون مشغولة بعده
انتهى وليعلم أنّ ما نقله المصنف رحمهالله عن الشيخ في المبسوط نقله في المعتبر عن
الصفحه ٥٨٥ : الشيخ والمحقّق في مثال الفطرة واشتغال الذمّة الثاني أنّ الشكّ
السّببي والمسبّب من قبيل الموضوع والحكم