الصفحه ١١٢ :
الشيخ لأجل إلزام السّيّد في دعواه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد على طريقته لا
أنّه مختار الشيخ كما أن ما
الصفحه ١٢٧ :
على ذلك ونعقبه بما يدل عليه من الأخبار فنقول أمّا كلمات علمائنا فعن
الشيخ في فهرسته أنّ زيد
الصفحه ١٣٥ : علي ولو صحّ
الخبران جميعا كان الواجب الأخذ بقول الأخير وعن الشيخ في التّهذيب بعد أن أورد
رواية الكافي
الصفحه ١٣٦ : يخفى لأن عمل الشيخ بالضّعيف على اصطلاح
المتأخرين لا دلالة فيه على كون الأخبار عنده قطعيّة الصّدور لجواز
الصفحه ١٧٢ : الشيخ القدح فيه في كتاب الطّلاق لرواية رواها تارة عن الصّادق عليهالسلام وأخرى أسندها إلى زرارة وثالثة
الصفحه ١٧٩ : وقد زاد
الشهيدان على الفاضلين والفاضلان على الشيخين والشيخان على من تقدمها وقد جرت سنة
الله تعالى في
الصفحه ٢١١ : ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين وأقول قد اختار الثّاني صاحب
الهداية والفصول وسبقها الشّيخ أسد الله التستري
الصفحه ٣١٦ : الإجمالي ويمكن
أن يقال بكونها خمسة بناء على شمول ما ذكره الشّيخ في الإجماع المركب لما نحن فيه
أحدها ترجيح
الصفحه ٣٥١ :
وإلا كنّا مخيّرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين ويقرب منه كلام
الشيخ في مبحث اختلاف
الصفحه ٤٣٣ : قاعدة اليقين بأخبار
مروية عن طرقهم منها ما نقله المصنف رحمهالله عن الشيخ تأييدا للقول بحجيّة الاستصحاب
الصفحه ٥٥١ : وعدم المفهوم
للشّرط أيضا كما تقدّم وعن رواية الإستبصار بمعارضتها بما رواه الشيخ فيه أيضا عن
عبد الرّحمن
الصفحه ٧٧ :
المسجد الجامع من شيراز وكان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشّيخ
المحدّث صاحب جامع الكلم
الصفحه ٧٨ : من المفاهيم العرفيّة فيرجع إليه في تمييز معناه وقد ذكر الشّيخ
الطّريحي في تفسير الآية أنّ المحكمات
الصفحه ٨٢ : بها إلى أن قال والقول الفصل والمذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطّائفة
رضوان الله عليه في كتاب
الصفحه ١٢٠ : بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب
المذكور انتهى وقال في اللؤلؤة والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا