الصفحه ٤٣ :
الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا وإن كان لدليل تعبدي كإجماع الرّضي والمرتضى
ففيه مع منع تحقق الإجماع
الصفحه ٦٩ : المحكيّة عن المرتضى في المعالم صريحة في جواز العمل بأصالة البراءة قلت
إنّ العمل بأصالة البراءة في المواضع
الصفحه ١٠٧ : الأصل له إلخ لأنّهم السّابقون فيه على الشّيعة كما حكي عن المرتضى من أنهم لما ذكروا
الإجماع فعرضوه علينا
الصفحه ١٣٨ :
هي قلّة الأحكام العقليّة والإجماعيّة(قوله) فقد
ادعاه السّيّد المرتضى إلخ قال فيما حكاه عنه صاحب
الصفحه ١٦٣ : أحد الأقسام فليس بناصب
والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشريته انتهى (قوله) ليتوجهوا إلخ
الصفحه ١٧٥ : الرّافضة وهو وإن كان خطأ ومنشأه ملاحظة دعوى المرتضى
لإجماع الإماميّة على المنع إلاّ أنّ عمل العامّة بالظنون
الصفحه ٢٠٩ : لهم إلخ لزعمهم انفتاح باب العلم إمّا وجدانا كالمرتضى والحلّي
أو شرعا كالمشهور القائلين بالظنّون
الصفحه ٢٩١ : والشيعة الإماميّة براء من هذا القول
فمن نسبهم إلى ذلك فالله بينه وبينهم انتهى وقد أورد المرتضى في تنزيه
الصفحه ٤٠٩ : عن كلام المرتضى في الغاية فتدبّر وكيف كان فحاصل ما ذكره كاشف الغطاء
أنّ الممتنع هو الأمر بضدّين مطلقا
الصفحه ٤١٣ :
ثابتا بالإجماع على خلاف القاعدة كما ادّعاه المرتضى وفيه أن ظاهر المشهور ورود
الحكم على وفق القاعدة
الصفحه ٤٢٠ :
بتنقيح المناط نظير ما أجيب عمّا اعترض على ما أورد على المرتضى فيما ادعاه من
الإجماع على عدم حجيّة خبر
الصفحه ٤٤١ :
المرتضى رضي الله عنه مع إنكاره للاستصحاب مطلقا وجوديّا كان أو عدميّا لم ينكر
البناء على العدم عند الشكّ في
الصفحه ٤٤٢ : المرتضى رضي الله عنه للاستصحاب مطلقا حتّى في الموضوعات الصرفة قال في
الذريعة وقد ثبت في العقول أن من شاهد
الصفحه ٤٦٣ : عنها الظّن بالبقاء
لما وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقائه وإليه أشار المرتضى رضي الله عنه بقوله وقد ثبت
في
الصفحه ٤٦٦ :
للمرتضى قدسسرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء قال إنّ
موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة