الصفحه ٥٤٥ :
الاستصحاب وفصل العلامة بين إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمها فيجوز على الأوّل دون
الثّاني وفصّل الشيخ الحرّ بوجه
الصفحه ٥٥٥ : إذ لا
ريب في عدم الاعتداد بالشكّ في القراءة إذا حصل عند التسليم سواء قلنا بمذهب
الشّيخ والعلاّمة أو
الصفحه ٥٥٦ : والطّهارات
وظاهر المعتنين بالفقه كالشّيخ والفاضلين والشّهيد وغيرهم عدم تعدّيهم عن مواردها
ولعلّهم فهموا منها
الصفحه ٥٦١ :
المسلمين وأقوالهم صدورها على طبق شرع الإسلام ولعله لذا جنح ابن جنيد والشيخ فيما
حكي عنهما إلى أنّ الأصل في
الصفحه ٥٧٦ : من القواعد المتلقاة من الشّارع نعم ربّما يحكى خلاف
ذلك عن جماعة منهم عبد العزيز بن برّاج والشيخ في
الصفحه ٥٧٧ : على الرّجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان وروى الشيخ عن
علي بن إبراهيم مثله قال الكليني ورواه بعض أصحابنا
الصفحه ٥٨٢ :
بعد الفراغ من الأدلّة بقوله ويشهد لما ذكرناه إلى آخره وإلى السّابع بما نقله عن
الشيخ علي في حاشية
الصفحه ٥٩١ : بينهم بل قد ادعى الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي عليه الإجماع كما نقله عنه
المصنف ره (قوله) أولى من الطّرح
الصفحه ٦٠٢ : ونسبه بعض الأفاضل إلى
المجتهدين وفي بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور وفي إستبصار الشّيخ إذا ورد
الخبران
الصفحه ٦١٢ : التّرجيح لأن الترجيح فرع استجماع
الخبرين لشرائط الحجّية والعدالة شرط في العمل بهما عند الشيخ بالمعنى
الصفحه ٦٢٦ : الشيخ والجزم بالسّماع ليس إلى الظنّ بالدّلالة لكون
الأوّل من مرجحات المضمون والبواقي من مرجحات الصّدور
الصفحه ٦٣٣ : خاصا وربّما تباينا كليا وأمّا على طريقة الشيخ
فلا يمكن تعارض الإجماعين على طريقته لأنّ الإجماع عنده