الصفحه ٣٦١ : بالواقع وبالعكس على التقرير الثاني (قوله) بعض فقهائنا إلخ هو المفيد الثاني ولد شيخ الطّائفة قدّس الله
الصفحه ٣٧١ : جواز الأكل بغسله كما حكي عن الشيخ لوروده في مقام بيان
حكم جواز الأكل فهو ساكت عن حكم طهارة موضع العضّ
الصفحه ٣٧٨ : واكتفائه بما أتى به
النّاسي في إثبات عموم الجزئيّة(قوله) وهو قوله رفع إلخ قد استدلّ به الشيخ في محكي
الصفحه ٤١٠ : المزيل والمزال
وقد اختلفت كلماتهم فيها فصريح المحقق القمي رحمهالله والمحكي عن جماعة كالشيخ والمحقّق
الصفحه ٤٢٩ : الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط
المخوف وقوعه إلى جذع الجار خلافا للشّيخ مدعيا لعدم
الصفحه ٤٤٠ : المتتبع
والأخباريّون أيضا صرّحوا بحجّية الاستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي على ما ذكره
الشيخ الحرّ فهم
الصفحه ٤٥٥ : تقدّم تتمّة الكلام في باقي السّند عند بيان حال سند الصّحيحين المتقدّمين
وقال الشّيخ عبد النّبي الجزائري
الصفحه ٤٥٨ : تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال
إياه وعدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في
الصفحه ٤٥٩ : منكرة وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك النجاشي وفي خلاصة هو
ضعيف واضطرب فيه كلام الشيخ فراجع إلى ما ذكروه في
الصفحه ٤٦٨ : الشيخ كون ذلك مستندا
للقول باعتبار استصحاب الحال ولكنّه إن تم إنّما يتم فيما ذكره من استصحاب الحال
أعني
الصفحه ٤٧٢ : الشّيخ الحر العاملي المحكي عن الفصول
المهمّة قال بعد نقل شطر من أخبار الباب إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على
الصفحه ٤٧٤ : في إشاراته فقيل إنّه ثلاثة الشّرط والسّبب والمانع
وهو محكي عن العلاّمة والسّبوري وغيرهما وذكر الشّيخ
الصفحه ٤٨١ : الأخبار الواردة من طرقنا نظرا إلى بعض كلمات
الغزالي الدّالة على تشيعه مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع
الصفحه ٥٠٤ : عن الباطل إلى الحقّ (قوله) دين
القيمة إلخ قال الطّريحي وقال الشيخ أبو علي وقيل دين الملّة القيمة
الصفحه ٥٤٣ :
كالشيخ والفاضلين اليد القديمة على الحادثة كما لو ادعى زيد ما في يد عمرو وعلمنا
بكونه لزيد سابقا وليس ذلك