الصفحه ٢٣٥ : آخر يكون تاركه فاسقا معاقبا عند الله تعالى أو معفوّا
عنه كما حكاه المصنف رحمهالله عن الشّيخ لا أن
الصفحه ٢٥٩ : المدسوسة في الواقع وقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه عن
الشيخ أسد الله التستري أنّه قد ذكر أنّ الإمام
الصفحه ٢٦٦ : أنّه تقييد
بلا دليل وبالجملة أنّ بعد هذه التّوجيهات غير خفي على أحد إلاّ أنّ الشيخ الحرّ
العاملي
الصفحه ٢٧٣ : التواتر أو متواترة على ما ادّعاه الشّيخ
الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل (قوله) فأرجه
حتى تلقى إمامك
الصفحه ٢٨٣ : الدّليل فيما لم تعلم
الحالة السّابقة فيه أيضا وممّا يشهد بمغايرتهما الاعتباريّة أنّ الشّيخ لم يقل
بوجوب
الصفحه ٢٩٠ : الخارجة والفرض في المقام خلافه
أيضا هذا بناء على ما يظهر من عبارة الشّيخ الحر وأمّا على ما اختاره المصنف
الصفحه ٢٩٣ : تمثيله بولوغ الكلب الذي هو
من قبيل الشبهات الوجوبيّة ولعلّ هذا من المحقق لأجل ملاحظته عمل الشيخ
الصفحه ٢٩٦ : وعنايتهم بالصلاة كانوا لا
يحتاجون إلى إعادتها وقضائها نعم تمكن دعواه على طريقة الشّيخ من ابتناء حجيّة
الصفحه ٣١٢ : له
عن الشّيخ ومنتهى العلاّمة وجماعة نعم ما نقله عن بعض متأخري المتأخرين صريح في
المخالفة بل ما اختاره
الصفحه ٣١٤ : يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد
قضى بقدر ما عليه من ذلك الخبر وقد استدلّ بها الشّيخ في محكي التّهذيب
الصفحه ٣١٥ : الشيخ في مبسوطه قال وجبت
عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإلا فبالأشهر دون الأقرا
الصفحه ٣٢٤ : تفصيل عرفته والشيخ والصّدوق في النّهاية والفقيه مطلقا على ما حكي
عنهما استنادا إلى أخبار أخر وتبعهما بعض
الصفحه ٣٣٣ : يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس واستدل بها الشيخ على
طهارة ما لا يدركه الطّرف من النّجاسة في المبسوط
الصفحه ٣٣٩ : أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة(قوله) منع ما في الغنية إلخ مضافا إلى أن الشيخ الطّريحي قال في
الصفحه ٣٤٨ : عليهالسلام المعلوم إجمالا وعدمه وما نقله الشيخ في مسألة الإجماع
المركّب عن بعضهم من جواز الرّجوع إلى مقتضى