الصفحه ١١٤ : من نظر كما ستأتي إليه الإشارة (قوله) بعض المحققين إلخ هو الشيخ أسد الله التستري (قوله) الأول حجيّته
الصفحه ١١٨ : يستلزم وجوده عدمه فهو باطل والتفصيل بين الشّهرات المدّعاة
قبل زمان الشيخ وبعده بالقول بالحجّية في الأولى
الصفحه ١٢٨ : مدّة عشرين سنة كما نقلوا والشّيخ قد أخذ أكثر
كتابيه من الكافي والفقيه وهذا كلّه لا يجامع وجود تلك الكتب
الصفحه ١٤٦ : وقد
شهد له بالثقة الشيخ والنجاشي ومن قسم الضعيف ما كان منجبرا بالشّهرة وقد نقل بعض
مشايخنا عن المصنف
الصفحه ١٥٣ : دعوى ذلك أنّما هو في مثل الشيخ والمفيد والصّدوق
والكليني وأضرابهم ولا ريب في اشتمال أسناد الأخبار على
الصفحه ١٦٢ : خدمته فلمّا أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحبّ أن
تزوّدني قال ائت أبان الحديث وعن فهرست الشيخ أن أبان بن
الصفحه ١٧١ : عيسى وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى وقد جعل
الشّيخ نقي الدّين بن داود في كتابه الرّجال
الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوآله وقد حكي التّمسّك بالأوّل عن الشّيخ في العدّة وغيره
وتقريب الاستدلال فيه أن يقال إنّ أصحاب الأئمّة
الصفحه ١٨٢ : العدل في هذا المقام لا
يخلو عن قوّة لدلالة جملة من الأخبار على إفادة قوله العلم منها ما رواه الشّيخ عن
الصفحه ١٨٣ : الأصول
المعتمدة فالطّاعن فيها وقال المحقّق الشّيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة
من المعالم إنّ
الصفحه ١٨٦ : الشّيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ولا يخفى
أنّ المصنف رحمهالله قد لخص كلامه في نهاية الاختصار فلا بأس
الصفحه ١٨٩ : الشّيخ صرح بجواز العمل بخبر المحترز عن
الكذب مع أن المشهور جواز العمل بالخبر الضّعيف المعتضد بعمل الأصحاب
الصفحه ١٩١ : إلاّ أنّه ادعى ورود الشّرع على البناء على البراءة عند الشّك في
التكليف وهذا المسلك سلكه الشّيخ في
الصفحه ١٩٦ : عليهمالسلام وقد تقدم ذلك في صدر هذه المسألة عن غيرهما أيضا من
الأخباريين وربّما نسب إلى الشيخ أيضا لأجل تمسّكه
الصفحه ١٩٨ : جواز المخالفة القطعيّة فيها وحكى الشيخ في
العدّة في مسألة اختلاف الأمة على قولين قولا بجواز طرحهما