البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٣٨١/١ الصفحه ٢٧٠ :
بيان نفس الأحكام الواقعية وإمّا بيان طريق ظاهري إليها ولو كان هو
الاحتياط وهذا الوجه مبني بعد منع
الصفحه ٣٧١ : المطلق في مقام الإهمال كما أوضحه المصنف رحمهالله ومنها عدم وروده في مقام بيان حكم آخر كقوله تعالى كلوا
الصفحه ٢٥٧ : البيان النقلي مطلقا سواء كان هنا دليل عقلي
أم لا احتاج المصنف رحمهالله في الاستدلال بها إلى إثبات إحدى
الصفحه ٢٨٨ :
المدّعى لأنّه إن أراد ظهورهما في بيان خصوص أصالة الإباحة فالأمثلة تأباه وإن
أراد ظهورهما في الأعمّ منها
الصفحه ١٩٩ : على ذلك بتصريحه بكون مبني
البراءة على قبح المؤاخذة بلا بيان وثانيها أنك بعد ما عرفت من كون مبني حكم
الصفحه ٢٦٩ : والأشياء كلّها على هذا فإنّ قلت لا مانع من حمل الرّواية
على بيان القاعدتين وإن كانت الأمثلة المذكورة فيها
الصفحه ٧١ :
والعقلاء واردة على قاعدة الضّرر وهي قاعدة قبح التّكليف بلا بيان لأنّ العقاب
الأخروي وإن كان محتملا مع
الصفحه ٣٩٠ : وُسْعَها) وأمثاله ممّا خرج مخرج حكم العقل من ظاهره وهو كما ترى
وما تقدّم من عدم حملها على بيان حكم الواجبات
الصفحه ٦١٤ : فمجرّد تقرير
الشّارع وسكوته عن بيان الواقع لا قبح فيه أصلا بخلاف الثّاني لأنّ إنشاء الحكم
عموما أو إطلاقا
الصفحه ١٠٧ : وبقاء هذا الاحتمال في الفاسق ساكتة عن بيان وجوب التبين
عن خبرهما وعدمه من سائر الجهات مثل احتمال الخطا
الصفحه ١٩٢ : قاعدة قبح التكليف بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كما
اختاره في مسألة البراءة وحينئذ لا بد أن
الصفحه ٢٥٦ : المحتمل مع عدم وصول البيان من
الشّارع لا نفي التكليف المحتمل في الواقع حتّى يقال أنّه أعمّ من الوجوب
الصفحه ٢٤٦ : الفرعيّة وكان بيانها واجبا على الشّارع
فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيين على وجه التعيين والتخيير فالعقل
الصفحه ٢٧٧ : اليد عن هذا الظّهور لأنّ مقتضى الاستصحاب سواء حملت الموثقة على بيان الشبهة
الموضوعيّة أو الحكميّة على
الصفحه ٤٦٩ : الأوّل فإن أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان أو عموم
الآيات والأخبار الواردة في ذلك