الصفحه ٢٦٨ : عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من
الفعل المشتبه الحكم والموضوع كما توهّمه شارح الوافية فلا بد حينئذ من
الصفحه ٤١٠ : العسر من العمل به فيها كاشف عن عدم ثبوت مقدار من الأدلة واف
بأغلب أبواب الفقه فالأولى في تعليل عدم وجوب
الصفحه ١٣٧ :
الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا(قوله) بل في
الوافية أنه لم يجد إلخ لا يخفى أن ناسب هذا القول
الصفحه ٣٦٧ : الوافية بعد أن
ذكر أصالة النفي أعني أصالة البراءة قال اعلم أنّ هنا قسما من الأصل كثيرا ما
يستعمله الفقها
الصفحه ١٠٣ : العلاّمة الطّباطبائي في شرح الوافية فالواجب طلب المرجّح والعمل
بالرّاجح ويحصل التّرجيح بالعدالة وكثرة
الصفحه ١٨٨ : انحصار العلم الإجمالي في موارد
الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة كان مرجعه إلى ما نقله عن الوافية وإن كان
الصفحه ٢١٣ : الأمارات المجعولة واف بأغلب أبواب الفقه موجودة في جملة الأمارات الّتي
بأيدينا اليوم ولم نعرفها بأعيانها إذ
الصفحه ٢٢٢ : مقدّمات دليل الانسداد كاشفة عن حجيّة مقدار واف من الظّنون في إتمام
الفقه فإذا فرض عدم كفاية المتيقن منها
الصفحه ٤١١ : كما في الإناءين المشتبهين والقصر والإتمام والظهر والجمعة وظاهر صاحب
الوافية بقرينة الأمثلة الّتي ذكرها
الصفحه ٤٣٠ : منقول بزيادة قيد على ما كان وإليه يرجع ما نقله عن
غاية المأمول بل عن الوافية وشارح المختصر أيضا بناء على
الصفحه ٤٦٦ : مقداره إلى
الثانية وإذ حققت ذلك نقول إن الكلام يقع في مقامين أحدهما ما ادعاه شارح الوافية
من الغلبة في
الصفحه ٢٩ : عند
شرح السّؤال الّذي أورده المصنف منتصرا له بكلام شارح الوافية وبالجملة أنّ الوجوه
المحتملة في
الصفحه ٣٣ : واقعي أوّليّ
أصلا قبله ويحتمله كلام شارح الوافية الّذي استشهده المصنف رحمهالله ولا بأس بنقل كلامه
الصفحه ٣٤ : الثّاني للمصنف رحمهالله والوجهان محتملان أيضا في كلام شارح الوافية وما أجاب
به المصنف رحمهالله عن
الصفحه ٣٥ : الأخباريين والمجتهدين وقد عرفت من كلام شارح الوافية الّذي
نقلناه عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف