الصفحه ٤١٤ : ذلك كما قرّر في محلّه تنبيه اعلم أنّ المصنف رحمهالله قد تبع المحقّق القمي فيما نقله عن صاحب الوافية
الصفحه ٤٤٣ : التفصيل بالقول
باعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي والأمور الخارجة وهذا هو الّذي نقله شارح
الوافية عن
الصفحه ٤٤٩ : كانت مضمرة في التهذيب إلاّ
أنّها مستندة إلى الباقر عليهالسلام في الوافية والفوائد المدنية للأمين
الصفحه ٤٦٣ : بأن الأصل في كلّ
ظنّ جواز العمل به كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية وأمّا الصّغرى
فإثباتها
الصفحه ٤٨١ : الواعظ وغيره فلا تغفل (قوله) ففيه أن منشأ العجب إلخ قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي ثمّ إنّك إذا
الصفحه ٤٨٥ : أنّ الفرق إلخ هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسّيد الصّدر وهي
كذلك في النّسخة الّتي عندنا والظاهر
الصفحه ٤٨٧ : شارح الوافية قد أورد عليه بوجهين أحدهما ما
نقله عنه المصنف رحمهالله والآخر أن تحصيل القطع أو الظنّ
الصفحه ٥١٠ : الوافية ردّا على
المشهور في تمسّكهم في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التّذكية إنّ عدم
المذبوحيّة لازم
الصفحه ٥٧٥ : الوافية وشارحه السّيّد الصّدر لأنّ المانع منه هو العلم الإجمالي
بالتخصيص المسقط لها عن الظّهور في العموم
الصفحه ٥٧٦ : والثّاني في الجعفريّة وصاحب الوافية حيث
قالوا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين لعدم الدّليل على اعتبارها
الصفحه ٦٠٤ : هو العلاّمة الطّباطبائي في شرحه
على الوافية وأمّا لو قام بعض القرائن الموهنة للاشتراك اللّفظي أو حمله
الصفحه ٦٠٦ : والله العالم والهادي إلى الصّواب (قوله) منهم
الباقلاني إلخ ومنهم السّيد الصّدر الشارح للوافية حيث ذهب
الصفحه ٦٠٨ : الإشكال (قوله) الأول
ما رواه المشايخ الثلاثة إلخ قد وصفها في البحار بالصّحة وفي الوافية بالموثقية وليس
في
الصفحه ٦٢٩ : (قوله) وأهل
المدينة على فتاوي مالك إلخ في شرحي الوافية للسيّد الصّدر والفاضل الكاظمي زيادة
ورجل آخر بعد