الصفحه ١٣٢ : في الفقيه متكرّرا ومنها ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به وروى
علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي
الصفحه ١٦٨ : في منتهى المقال (قوله) في اختلافهم أي لأجله (قوله) ابن أبي
العوجاء إلخ قال الطّريحي هو من تلامذة أبي
الصفحه ١٣٣ : الوثوق به فراجع ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من
تقليده في تصحيح الأخبار وتضعيفها شيخه ابن الوليد كما
الصفحه ٣٣ :
قوله تعالى (وَإِذا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما
الصفحه ٨٤ : في تواتر القراءات السّبع وهي المرويّة عن مشايخها وهم نافع وأبو عمرو
والكسائي وحمزة وابن عامر وابن
الصفحه ١٥ : ظاهر إذ
الدّراهم الأربعة الّتي هي في كيس زيد مثلا إذا لم نعلمها أنّها أربعة وتصوّر
بعنوان أنّها في كيس
الصفحه ١٢٩ : مغيرة وكان يدسّ فيها الكفر والزّندقة ويسندها إلى أبي ثمّ يدفعها إلى أصحابه
ثمّ يأمرهم أن يبثوها في
الصفحه ٥٤٩ : مثلا لكون ذلك أيضا سببا للشكّ في صحّة الصّلاة من
حيث المجموع ورابعها موثقة ابن أبي يعفور فإنّ ضمير في
الصفحه ٥٥٣ : العمومات الواردة في الباب ولكن ليعلم أنّ العمدة
منها موثقة ابن أبي يعفور إنّما الشكّ في شيء لم تجزه وتقريب
الصفحه ٥٥٢ : رواية ابن أبي يعفور إلخ لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله إنّما
الشكّ إذا كنت في شيء لم
الصفحه ٤٤٧ : ابن عبد الله والآخر عن المرتضى قال
ولي فيه نظر(قوله) الثّالث إلخ نسبه شارح الشّرح كما تقدّم سابقا إلى
الصفحه ٣٣٣ :
وغيره لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل
الميتة وحكي نحوهما عن
الصفحه ٥٧٧ : الرّابع روايتا
مسعدة وابن سليمان المتقدّمتان والتقريب فيهما أنهما إنّما دلتا على اعتبار البينة
في الشبهات
الصفحه ٣٢٣ : وفيه أنّك قد عرفت في
الحواشي السّابقة أن ذلك إنّما يجدي في صدر الإسلام وقبل انتشار الأحكام لأنّه مع
الصفحه ٧٠ : ) وعن السّيّد أبي المكارم ابن زهرة في الغنية أنّ العقل
يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن من كونه مفسدة