الصفحه ٤٤٩ : توقّف الجماعة في توثيق
العلاّمة وابن طاوس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع
الصفحه ١١٧ : السّهو على المعصوم عليهالسلام من الطّعن الموجب للتجهيل وما وقع للمحقق والعلاّمة في
الرّد على ابن إدريس
الصفحه ١٦٢ : الخبر نعم ما رواه الطّبرسي في الاحتجاج
عن حارث بن مغيرة بل وما رواه ابن أبي الجهم عن الرّضا عليهالسلام
الصفحه ١٢٤ : أحمد بن محمّد بن عيسى لا
يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة
الصفحه ٥٩ : دعوى الإجماع عليه ولعلّه لم يعتد بخلاف
ابن قبة وهو المخالف في المسألة من قدماء أصحابنا وحكى أيضا عن
الصفحه ١٣٧ : إلى الشّيخ والمحقّق وابن
بابويه هو صاحب الوافية أيضا وإن كانت العبارة ربّما توهم خلافه قال في الوافية
الصفحه ١٧١ : وأنت خبير بما فيه من الاشتباه إذ الفضالة ليس من أصحاب الإجماع بل هو وابن
فضال قد ذكرا بدل حسن بن محبوب
الصفحه ٤٨٠ :
فيه إجمالا فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان فالشكّ في ثبوته في
الزّمان الثّاني لا يعقل إلاّ
الصفحه ٣٣١ : مع
القول بفساد المعاملة في غاية البعد وتقدم في ما علقناه على المقام الأوّل عن ابن
الجنيد التفصيل بين
الصفحه ١٧٢ : أنّ ابن بكير من جملة أصحاب الإجماع وأجيب عنه بمنع نقل
الشّيخ هذا الإجماع إلا في اختياراته الّتي لخصها
الصفحه ٥٨٧ : ابن عمرو وإهانته لكونه أخا بكر وثانيها لزوم التّكليف بما لا
يطاق في بعض صور اختلاف الحكم الواقعي
الصفحه ١٨٠ : الحسن بن روح قال سئل الشّيخ عن كتب ابن
أبي عزافر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللّعنة فقيل له كيف نعمل بكتبه
الصفحه ٢٣٤ :
أن يستكشف بذلك عن فساد الدّليل العقلي والاشتباه في بعض مقدّماته وما
ذكرناه يظهر فساد قياس ما نحن
الصفحه ١٧٣ : أجمعوا على قبول مراسيل البزنطي وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى انتهى ولو
كان المصنف حاكيا لإجماعه في مراسيل
الصفحه ٣٠٢ : عرفت أنّ المراد بالثّواب في
أولى روايات هشام وابنه مروان كالمراد بالفضيلة في النبوي هو نفس العمل بعلاقة