الصفحه ٨٥ : لأنّه يحتمل أن يراد به نزوله على سبع لغات قال ابن أثير
في نهايته في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف
الصفحه ٤٩٥ : كونه سببا للنجاسة بعد
الغسل مرّة فلا وكذا في المالكيّة والزّوجيّة وأمثالهما وإثبات التكليف والجعل
الصفحه ٦٢٩ : (قوله) وأهل
المدينة على فتاوي مالك إلخ في شرحي الوافية للسيّد الصّدر والفاضل الكاظمي زيادة
ورجل آخر بعد
الصفحه ٥٤٥ : إلاّ أن يعلم أنّ غيبته لإباق أو إذن المالك وليس بجيد
كالأوّل نعم إن اعترضه شكّ في بقاء الملك لم يجز له
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام وعن النجاشي في صالح بن الأحول كوفي له كتاب مختلف
رواياته وعن النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير بعد ذكر
الصفحه ١٨١ :
بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرّحمن وخبر علي بن يعقوب الكليني في
العمري وابنه والوارد فيهما
الصفحه ٥٥٤ : ومن هنا يظهر
إمكان المناقشة في سائر أخبار الباب أيضا فينحصر الدّليل في موثقة ابن أبي يعفور
مع إمكان
الصفحه ١٨٣ : ورد في
العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكليّة لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم
الدّين وهي ظاهرة
الصفحه ٦٠ : رحمهالله اختيار ما قرّره بل العمدة في ذلك ما ذكره في ردّ ثاني
دليلي ابن قبة فتدبّر هذا كلّه في تقرير
الصفحه ١٨٢ : يصفو عن شوب
إشكال إذ لا شكّ في مشمول الخبر الوارد في العمري وابنه وفي زكريا بن آدم لوجوب
اتباعهم في
الصفحه ١٦٦ : القول في
أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء وأمّا ما يروونه في حال تخليطهم
فلا يجوز العمل
الصفحه ٦٣ : التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة
لعدم
الصفحه ٤٠٧ : المشهور فساد الصّوم بها ووجوب القضاء والكفّارة عليه وعن
الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر
الصفحه ٥٩٥ : كلام ابن أبي جمهور من حمل الإمكان في كلامه على
الإمكان العرفي دون العقلي إذ لولاه لزم حمل أخبار الترجيح
الصفحه ١٠٤ : أقول إنّ للناس في ذلك مذاهب
أحدها المنع مطلقا كما عن الصّيرفي والقاضي في أحد النقلين وابن القطان وإمام