الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ٨٦ :
فهم لا يتبعون أحدا وإنّما هم متبعون لا تابعون انتهى وخامسها لزوم
التّناقض في الأحكام الواقعيّة لو
الصفحه ١١٤ :
وثانيها أن توجيه إجماعات الشهيد بما ذكره من الوجوه لا يتم مع ما تقدّم في
كلامه من دعوى ابتنا
الصفحه ١٥٤ : ) فرقة
منهم إلخ قال أبو البقاء
النّحوي في تفسير التبيان يجوز أن يكون منهم صفة لفرقة وأن يكون حالا من
الصفحه ٣٠٠ : عمل ففعله التماس ذلك
الثّواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال
أنّه
الصفحه ٥٤٨ :
العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل في الغير أم لا
مضافا إلى أنّ الخبر
الصفحه ٥٥٠ :
الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ
والعلاّمة وإذا شكّ في آية
الصفحه ٥٥٧ : استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في
صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر
الصفحه ٣٣٧ :
اشتبه مصداق أحدهما مع شمول عنوان موضوع الآخر له كما إذا فرض الشّك في
المثال في كون عالم فاسقا أو
الصفحه ٤٩٤ :
يتعرّض له المصنف رحمهالله لعدم ترتب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض
جريان القاعدة فيه
الصفحه ٥٥٥ :
العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في
أثناء المركّب باعتبار
الصفحه ٤٣٩ : المصنف رحمهالله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال
الشكّ قبل الصّلاة وأمّا الرابعة فالظاهر
الصفحه ٥٣٢ :
للاستصحاب إلاّ فيما لا يكون الشكّ فيه ناشئا من الشّكّ في موضوعه مثل
الطهارة والنجاسة ونحوهما فلا
الصفحه ٣٨٣ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله اختاروا الجنة على النار ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في
النار منكبين
الصفحه ٤٩٦ : المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف
وعدم الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ