الصفحه ١٦٣ : صاحب الزّمان عجلّ الله فرجه أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك
إلى أن قال وأمّا الحوادث الواقعة الحديث
الصفحه ٣١٠ : الواقعيّة وأخرى
بالنّسبة إلى الأحكام الظاهريّة أمّا الأوّل فكما في زمن الحضور مع فرض فقد
الموانع من قبل
الصفحه ٣١١ :
وجود المانع وعدم وصول البيان من الشّارع فالعقل إنما يستقل بقبح العقاب
على مخالفة الواقع لو كان
الصفحه ٧٢ : تحصيل الظنّ بامتثاله فهو ليس محلاّ لها لفرض ثبوت
التكليف إجمالا بالأحكام الواقعيّة وأمّا قياس الفروع على
الصفحه ٢٦٥ :
الحوادث الخارجة والظّاهر بقرينة ما قدّمناه هي إرادة المعنى الأوّل وعليه فلا
دلالة في الرّواية على المدعى
الصفحه ٤٨١ : وغيرهما من الحوادث (قوله) غير محرم بالإجماع أي بسببه (قوله) مشروط
بالعدم أي بعدم وجدان
الماء(قوله) عند
الصفحه ٢٣٨ : لأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث وكل ما لا يخلو من
الحوادث فهو حادث لكنّه سبحانه قديم وأمّا صفة كونه
الصفحه ٩١ : قال الشّيخ في التّبيان وأمّا الكلام في زيادته
ونقصانه فممّا لا يليق بالذّكر لأنّ الزّيادة فيه مجمع على
الصفحه ٥٦٤ : لكون
اعتقاده طريقا إلى الواقع وأمّا الثّالث فلمنع الاختلال لو حملناه على الصّحة
باعتقاد الفاعل وإن
الصفحه ١٦ : لأحكام متعلّق قطعه فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون قطعه مصادفا للواقع أو
مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يعمل
الصفحه ٤٠٦ : مناف لمقتضى
أدلتها كما عرفت سيما فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا ولا إجمالا بالاحتياط
إمّا لعدم
الصفحه ٣٤٩ :
المعلومة فلا يكون الجاهل مكلّفا بالواقع حتّى يجب الاحتياط وأمّا الثّاني فبأن
يمنع بعد تسليم وضع الألفاظ
الصفحه ٣٤٠ : فقد الملاقى بالفتح لأجل تنجز التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي
المشتبه بينهما فمجرّد فقد أحدهما لا
الصفحه ٥٨٧ : ذلك أمّا الأوّل فاعلم أنّ
الحكم الواقعي ما جعله الشّارع اقتضاء أو تخييرا للموضوعات الواقعيّة من حيث هي
الصفحه ٢١٧ :
الأوامر الواقعية وإمّا بفعل ما جعله الشّارع عين الواقع بالتنزيل وهو مؤدّيات
الطرق المجعولة فالحكم بفراغ