عن الكشي من صحيح عليّ بن محمّد القتبي قال حدثنا المفضّل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز المهتدي وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرّضا عليه‌السلام وخاصّته قال سألت الرّضا عليه‌السلام فقلت إني لا ألقاك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني قال خذ من يونس بن عبد الرّحمن وثانيهما ما رواه الحسن بن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الرّضا عليه‌السلام إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني قال نعم (قوله) ما ورد في العمري إلخ بفتح العين ذكره في منتهى المقال (قوله) على ما في كتاب الغيبة إلخ وكذا رواه الكشي في رجاله بسند عال صحيح قال سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزّمان عجلّ الله فرجه أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك إلى أن قال وأمّا الحوادث الواقعة الحديث (قوله) لو سلم أنّ ظاهر الصّدر إلخ وجه الظهور أن ظاهر الأمر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى الرّواة هو الرّجوع إليهم في معرفة حكمها بالاستفتاء أو في فصل الخصومة بالقضاء لا رجوع المخاطبين إليهم في مجرّد أخذ ألفاظ الرّواية منهم ثمّ اجتهادهم فيها في معرفة حكمها لعدم انصرافه إليه لكنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى منع هذا الظّهور بقوله لو سلم ولعلّ الوجه فيه دعوى كون الانصراف المذكور من قبيل التشكيك البدوي دون المضرّ الإجمالي أو مبيّن العدم سيّما مع التعبير برواة أصحابنا المشعر بكون الرّجوع إليهم من حيث كونهم رواة لا مجتهدين (قوله) إلا أنّ التعليل إلخ لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقا سواء كان ذلك في الفتوى أم القضاء أم الرّواية فتثبت لهم بذلك الولاية في الأمور العامة سيّما منصب القضاء والإفتاء ويؤكّده قوله وأنا حجة الله عليهم لأنّ المنساق منه التّنظير في كون الرّواة بمنزلته في كل ما يرجع فيه إليه (قوله) والمصانعات إلخ المصانعة الرّشوة(قوله) من تعصبوا له إلخ مفعول أوّل لأعطوا أي أعطوا من تعصبوا له ما لا يستحقه وفاعل لا يستحقه هو الضّمير المستتر العائد إلى الموصول لتقدّمه رتبة وإن تأخر لفظا(قوله) واضطروا بمعارف إلخ يعني قد عرفت قلوبهم بالضّرورة أن من فعل فعلهم فهو فاسق (قوله) والتكالب على حطام إلخ تقول هم يتكالبون على كذا أي يتواثبون عليه والحطام ما تكسر من اليبس (قوله) والتّرفرف إلخ رفرف الطّائر إذا حرّك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه ومنه الحديث يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا خاف وكله الله إلى نفسه ذكره الطّريحي (قوله) فللعوام أن يقلدوه إلخ دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد لأنّ ملاحظة مجموع الرّواية تشهد بكون المراد بالتقليد فيها معناه اللّغوي دون الاصطلاحي فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبدا مطلقا سواء كان في الفتوى أم الرّواية(قوله) لتلك يعني لتلك الفسقة(قوله) قوم نصاب إلخ النّصب المعاداة ومنه الناصب وهو الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ذكره الطّريحي وعن التنقيح في كتاب الوصايا أنّه قيل في تفسير النّاصب وجوه الأوّل أنّه الخارجي الّذي يقول في عليّ عليه‌السلام ما قال الثّاني أنّه الّذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة الثّالث من إذا سمع فضيلة لعليّ عليه‌السلام أو لغيره من المعصومين عليهم‌السلام أنكرها الرّابع من اعتقد فضيلة غير علي عليه‌السلام الخامس من سمع النّص على عليّ عليه‌السلام من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بلغه تواترا أو بطريق يعتقد صحّته فأنكره ثمّ قال والحقّ صدق النّصب على الجميع وأمّا من يعتقد إمامة غيره عليه‌السلام للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشريته انتهى (قوله) ليتوجهوا إلخ الوجه والجاه القدر والمنزلة(قوله) ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام إلخ عن الكشي عن أبي الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثّالث عليه‌السلام أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافوكما إن شاء الله تعالى (قوله) إلا أنّ الإنصاف إلخ لفهم المناط وعموم التّعليل بالخيانة الشّامل للرواية أيضا(قوله) عن كتب الشّلمغاني إلخ هو محمّد بن علي الشلمغاني له كتب وروايات وكان مستقيم الطّريقة متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القسم بن روح على ترك المذهب والدّخول في المذاهب الرّدية حتّى خرجت فيه توقيعات فأخذه السّلطان فقتله وصلبه وتغير وظهرت عنه مقالات منكرة وله في الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمه‌الله إلا حديثا منه في باب الشّهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ونقل ذلك كلّه في منتهى المقال عن الخلاصة(قوله) ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره إلخ عن المحاسن عن الباقر عليه‌السلام والله حديث واحد تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك ممّا طلعت عليه شمس حتّى تغرب وعن الجامع عن الباقر عليه‌السلام قال حديث واحد تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا والآخرة والصّادق لغة وعرفا من له ملكة الصّدق أو من لم يظهر منه كذب إلاّ نادرا(قوله) عن الكشي من أنّه ورد إلخ قيل إنّه صحيح عالي السّند(قوله) وإن كان في دلالة كلّ واحد إلخ (١٩) إذ يحتمل أن يكون الغرض من حفظ الأخبار ومذاكرتها وبثّها وكتابتها هو العمل بها عند حصول التّواتر فيها لا مطلقا وأمّا دعوى كون ذلك خلاف الظّاهر كما سيأتي عن شيخنا البهائي في النبوي المستفيض فممّا لا يصغى إليه وما دل على جواز النّقل بالمعنى وعلى الأمر بمعرفة منازل الرّجال بقدر روايتهم فهي ساكتة عن كيفيّة العمل من حيث اشتراطه بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة وعدمه وما دل على أنّ لكلّ رجل منهم عليهم‌السلام من يكذب عليه وغيره من الأخبار الّتي نقلها فلا دلالة لها على جواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة أصلا وما ذكره في تقريب دلالتها بقوله فإن بناء المسلمين إلى آخره ضعيف جدّا لأنّه إن ثبت بناء المسلمين على العمل بأخبار الآحاد على سبيل القطع فلا حاجة معه إلى التّمسّك في إثبات حجيّتها بالأخبار وإن ثبت ذلك على سبيل الظنّ فهو غير مجد في المقام كما لا يخفى (قوله) مثل النبوي المستفيض إلخ (٢٠) ألفاظ الحديث