الصفحه ٢٤١ : وأمّا بالنّسبة إلى
من كان ملتفتا إلى أنّه لا طريق أقرب إلى الواقع من العلم وأنّه لا يعقل ترك العمل
به
الصفحه ٥٢٧ : ءا منه في الواقع مثل
قولك أكرم زيدا عالما أو هاشميّا لأنّ الموضوع هو زيد العالم أو الهاشمي بوصف كونه
الصفحه ٣٦٨ : وأمّا ما تقدّم من المحقّق فيها من التفصيل ففيه أنّ هذه القاعدة فيما
يعمّ به البلوى إن أفادت القطع بعدم
الصفحه ١٩١ : إن التّكليف بالأحكام
الواقعيّة باق وسبيل العلم إليها منسدّ غالبا وحينئذ إمّا أن نقول إنّ مخالفة
الصفحه ٢٣٥ : ببقاء التكاليف
وعدم كوننا مهملين كالبهائم وهذه المقدّمة لا تجري في الأصول لأنّه لا يخلو إمّا
أن نقول
الصفحه ٣٧٠ :
التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع لانحلال العلم الإجمالي فيه
إلى شك بدوي في الأكثر وعلم
الصفحه ٦٢٨ : وترجيحها لا تنفي صدور الخبر عن
الإمام عليهالسلام لبيان خلاف الواقع لمصلحة يراها مع مخالفته للعامة
وأمّا
الصفحه ٢٥٣ :
الواقعي الموعود بالعقاب عليه كما أسلفناه وأمّا الاستصحاب فمن وجهين أحدهما أنّ
الظاهر المتبادر من حكم العقل
الصفحه ٢٢٨ : الواقع بالموافقة
الإجماليّة القطعيّة مع تيسّرها وبالأعمّ منها ومن الموافقة الاطمئنانيّة
الإجماليّة مع
الصفحه ٤٢ :
وجوبهما فتأمّل وثالثا أنّه لا يخلو إمّا أن نقول بوجوب المقدّمة شرعا
سيّما في مثل ما نحن فيه من
الصفحه ٥ :
إمّا أن يكون منوطا بنفس الواقع وثابتا مع العلم والجهل به وإمّا أن يكون منوطا
بالعلم ومتفرعا عليه فعلى
الصفحه ٣٧٨ : ولا
منافاة بينه وبين رضا الشارع به بدلا من الواقع لمصلحة راعاها فيه (قوله) وهو فاسد إلخ حاصله أن غاية
الصفحه ٢٤٥ : وأمّا الثّاني ففيه وجهان من كون ورود الكلام في مقام
التقيّة والخوف خلاف الأصل والظّاهر لأنّ الظّاهر من
الصفحه ٣٥٨ : الواقعي
وفي البعض المعيّن يفهم رفع اليد عن الواقع ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة
فالفارق إمّا هو العرف
الصفحه ٤٠٤ : بالنسيان وعدم
تأثير المبغوضية في البطلان كما صرّح به في الجهل بالحكم والتحقيق أن يقال إن
نسيان الحكم إمّا