الصفحه ٣٥٧ : رحمهالله بقوله لأنّه صلى الصّلاة الواقعية إلى آخر ما ذكره وهذا
مع قصور الجاهل واضح وأمّا مع التقصير
الصفحه ١٩٥ : يخلو إمّا أن يريد من بقاء التكليف
وجود الأحكام الواقعية بحيث لو علمنا بها لكنا مكلّفين بها بأن يقال
الصفحه ٣٧٧ : أمّا
الأولى فالأقوى فيها إلخ مرجع البحث هنا إلى أنّ ما ثبتت جزئيّته في حال الالتفات
فهل الأصل يقتضي
الصفحه ٣٥٢ : فيه
الاشتباه في الأحكام الواقعيّة ومتعلقاتها وهذا على المذهب الحقّ لأهل الحقّ من
التخطئة إمّا لعدم
الصفحه ٣٣٦ : تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع
أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل
الصفحه ٢٨٣ : الفعلي
في الواقع مع عدم الدّليل عليه لا ثبوت التكليف الواقعي مطلقا كذلك كما هو واضح
وأمّا عدم دخله في
الصفحه ١١ : من باب الطّريقيّة المحضة لا ما كان جزءا من موضوع الحكم
الواقعي ويمكن استعلام ذلك من ملاحظة سائر
الصفحه ٨ : متعلّقه مع اعتبار مطابقته
للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف فبانتفاء أحد القيدين ينتفي
الصفحه ١٥١ : إلخ توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم
للأفراد الواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت
الصفحه ٢٨١ : على الإرشاد من دون اشتمال أحد طرفي
الشبهة على مرجّح معتبر تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي كان
الصفحه ٢٨٢ : الخالية منها
على الوجهين أمّا على الأوّل فلاحتمال كون المحرّمات الواقعيّة هو ما قامت عليه
الأدلّة فتكون
الصفحه ٢٣ : الواقعيّة للجهة الظّاهريّة لا يخلو من نظر فإن نصب
الطّريق إن كان من باب إمضاء الشّارع وتقريره لمّا هو مقرّر
الصفحه ٥٢٤ :
إنما هو لإفادة المرجّح لأقربية الرّاجح إلى الواقع بالنّسبة إلى صاحبه ومع
اعتبار الاستصحاب من باب
الصفحه ١٨٥ : الأخبار اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلو إمّا الظنّ بالواقع
الحاصل من الأخبار أو الظن بالصّدور قلت إنّ
الصفحه ٢٣٠ : مصلحة الواقع إذ مجرّد احتمال منعه من غيره أيضا لذلك لا
يمنع من حكم العقل في مرحلة الظاهر وأمّا مع فرض