الصفحه ٥١ : على قول الشّيخ رحمهالله بالتخيير الواقعي فظاهر وأمّا على قول من قال بالرّجوع
إلى مقتضى الأصل فإنّ
الصفحه ٢٧١ : في الحاشية السّابقة وأمّا الامتثال الإجمالي
بالإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر في الواقع فإن قام دليل
الصفحه ٣٨ : وأمّا إذا
قلنا بعدم قابليّة حكم العقل للتّعليق أصلا وأنّه إذا قطع بشيء يحكم به جزما بحسب
الواقع وأنّه لا
الصفحه ١٤ : البراءة
والاستصحاب ومضاهيهما وإمّا بأحدهما لا بعينه كما في موارد التخيير فالشك حينئذ
ريق جعلي إلى الواقع
الصفحه ٦٦ : وأمّا دعوى اشتراط
مطابقة العمل بالواقع فهي كسابقتها أيضا في المنع لأنّ المستفاد من قوله سبحانه (قُلْ
الصفحه ٣٢٨ : القطع وأمّا الثّاني فقد أشار إليه بما أجاب به عمّا أورده
على نفسه وإذا ثبت التّكليف بالواقع بحيث لا يقبح
الصفحه ٥٣١ : الحكم في غير موضوعه لأن ذلك إنّما
يتجه في الأحكام الواقعية بالنسبة إلى موضوعاتها الواقعية دون الأحكام
الصفحه ٦١٤ : الإطلاق فيكون تفويت الواقع حينئذ
مستندا إلى الشّارع لا محالة وأمّا توضيح المنع بعد اشتراك المقيس مع المقيس
الصفحه ٤٠٧ : الطريق للواقع مع اتحاده وتعدّده لعدم استفادة حكمهما
ممّا ذكره كما لا يخفى (قوله) تكليف واقعي إلخ إمّا
الصفحه ٤٦ : مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير وإمّا بمنع جواز بيع الثّالث
للعين والقيمة بثمن واحد وما يناسب
الصفحه ٢٨٠ : التقديرين فالمراد بالحرام إمّا الحرام المعلوم الحرمة أو
الحرام الواقعي المجهول فأمّا على تقدير إرادة
الصفحه ١٨٧ : آخره وعلى الثّاني
لا يخلو إمّا أن يريد بالخبر الحاكي ما كان مقطوع المطابقة للواقع أو ما كان مقطوع
الصفحه ٦٣٣ : مختلفة
لاعتبار الأولى من باب التعبّد والثانية من باب الطريقية والكشف عن الواقع فلا يصح
التّرجيح بها وأمّا
الصفحه ٣٣٥ : مصادفتها للواقع وقد أشرنا عند شرح قوله استحق
عقابين إلى أنّ المصنف رحمهالله لا يقول بذلك وأمّا ثالثا فإنّه
الصفحه ٣٥٠ : التكليف الثّابت هنا في
الجملة لا يخلو إمّا أن يكون مرتبا على مخالفة كلّ من المشتبهين صادف الواقع أم لا
أو