الصفحه ٢٩١ : الواقعي المشكوك فيه فيها على تقدير وجوده في الواقع غير مقتض لوجوب
الاجتناب وأمّا عموم ما دل على وجوب إطاعة
الصفحه ٣٢٩ : حلية الجميع في
نفس الأمر فيحكم في الجميع بكونها محلّلا في الواقع بحسب تنزيل الشّارع وأمّا
الشبهة
الصفحه ٣٦٠ :
التردّد الحاصل من الجهة الثّانية لأن العصر المقصورة إن كانت مأمورا بها
في الواقع فقد وجدت شرطها
الصفحه ٣٦٣ : توجّه الخطاب
الواقعي إلى الجاهل في المتباينين وتسليم المنع فيما نحن فيه أمّا الأوّل فإنّ
الجهل هناك لو
الصفحه ٤٥ : رحمهالله إلى أنّ الممنوع هي المخالفة العمليّة للواقع دون
الالتزاميّة خاصّة وأمّا ما تقدم من صاحب الفصول فمع
الصفحه ٤٢٧ : صاحب المال إمّا من مال المتلف أو المسلمين أو بيت
المال أو من جانب الله تعالى في الدنيا أو الآخرة وما
الصفحه ٥٩٨ : بالمخالفة القطعيّة هنا أعمّ من حصول القطع
بمخالفة الواقع ومن حصوله بمخالفة ظاهر الدّليل المتعبّد به شرعا
الصفحه ٥٧٤ : مقام الجهل بالواقع فتدبّر فإنّه لا يخلو من دقة (قوله) أمّا الأقوال فالصّحة فيها إلخ توضيحه يتوقف على
الصفحه ٢١٥ : مؤدّاه
إمّا عين الواقع أو بدله بخلاف الظنّ بالواقع إذ لا ملازمة بينه وبين الظنّ بفراغ
الذّمة لأنّه ربّما
الصفحه ٢١٦ : الأحكام وذلك لأنّ الشّارع إمّا أن يلاحظ مصلحة
في سلوك طريق مخصوص فائقة على مصلحة الواقع بحيث يغمض الشّارع
الصفحه ٤٨ : لم نقل بوجوب الالتزام بالخطابات الواقعيّة المعلومة
إجمالا أو تفصيلا وأمّا إذا قلنا بذلك نظرا إلى حصول
الصفحه ٩ : وأمّا أصالة الاحتياط
والتّخيير فلا وجه لقيام الأولى منهما مقام العلم لكونها محصّلة للعلم بالواقع لا
الصفحه ٢٨٥ : الواقعي وبالاحتياط باعتبار كون ذلك مقتضى الأخذ
بالأوثق في مقام العمل وهو التّرك هنا وبالحرمة الظاهريّة
الصفحه ٦٠١ : هي مخالفة إحداهما لأجل تمانعهما
للواقع وأمّا الأخرى فلا ولا ريب أنه كما يعتبر في اعتبار الخبر عدالة
الصفحه ٤٧ : نفي آثارهما المختصّة بكلّ منهما
لا تنهض لإثبات الأثر المعلوم المخالفة للواقع تفصيلا وكان المصنف ره قد