الصفحه ٩٨ : لو
قلنا باعتبار الأولى من باب الظنّ النّوعي وباعتبار الأخيرتين من باب التعبّد
العقلائي كانت الأولى
الصفحه ٥٧١ :
لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث
ترتب الأثر عليه وأولى من
الصفحه ٤٢ : الاستدامة من أوّل العمل على هذا القصد مستلزمة لمقارنة
المأمور به الواقعي لقصد وجهه ولا دليل على اعتباره أزيد
الصفحه ١٩٨ : جوازه لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة الّتي سمّاها بعضهم بالخروج من الدّين
والثّاني أخصّ من الأوّل فلا
الصفحه ٤٤٨ : المخالف والظاهر منها بابتنائه على الاجتهاد في
كلام مدعيه كما ترى في غاية من الضعف أمّا الأوّلان فواضحان
الصفحه ٦٢٩ : مواليه لا
يناسبه (قوله) لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة إلخ بالمعنى الأوّل من معنييها اللذين تقدّما في
الصفحه ٤٥٦ : صلّيت تمام ما نقصت ثم ذكر أخبار وجوب البناء على
اليقين وأجاب عنها بالقصور عن المقاومة للأولى من وجوه مع
الصفحه ٥٧ : الدّقّة وإبداء الاحتمال لا في مقام الاختيار
وعمدة اعتماده أنّما هي على الوجه الأوّل من لزوم العسر والمشقّة
الصفحه ٨٦ : أبي بكر
بن عيّاش وطريق أبي عمرو بن العلاء فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما
من الإدغام
الصفحه ٣٠ : دائما ويرد على الوجه الأوّل من الوجهين الّذين
ذكرناهما أنّه مكابرة للوجدان إذ كثيرا ما يحصل القطع من
الصفحه ٩ : ريب
أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب
مثلا إذا قلنا باعتباره
الصفحه ٦٢٣ : النسبة بينهما عموم من وجه لأنّ
إخراج غير العادل النّحوي من الكلام الأوّل مخالف لظاهره فلو كانت النسبة بين
الصفحه ٥٥ : المتقدّمة فيه لكون الاستئجار حينئذ متحقّقا بركوب
الأجير حين دخوله ولكنّ الظّاهر من العبارة هو الأوّل إذ
الصفحه ٧٦ : في القسم الأوّل كما عرفت في اعتبار الظّهور المفروغ من وجوده وفي كونه
مرادا للمتكلّم وفي القسم الثّاني
الصفحه ٤٤٧ : الزّبدة(قوله) من بعض استدلال المثبتين إلخ مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن
يكون دافعا