الصفحه ٦٢٦ : الشيخ والجزم بالسّماع ليس إلى الظنّ بالدّلالة لكون
الأوّل من مرجحات المضمون والبواقي من مرجحات الصّدور
الصفحه ٥٨٧ :
أم عاديّا أم شرعيّا والأولى أن يقال إنّ قيد التنافي في الحدّ أعمّ من أن
يكون بين الدّليلين
الصفحه ٣١٤ : المجدد وجب إعادتها يعني الطّهارة والصّلاة الواقعة
بعد الطّهارتين لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى
الصفحه ٥٢٧ : المثال إنّما هو بناء على كونه
من قبيل الأوّل وإلاّ فلو فرض كون الجهة من قبيل الثّاني فلا مانع من التمسّك
الصفحه ٣٩ : وبالجملة أنّ كلّما ذكره المصنف
من أوّل المسألة إلى هنا في عدم تعقل الفرق في اعتبار القطع بين أسبابه وأفراد
الصفحه ٥٤٣ : تقدمها على الوجودي أيضا لفرض توافق مودّاهما مضافا إلى ما في الدّليل
الأوّل من الكفاية لحكومة الأمارات
الصفحه ٢٦٥ :
والقصد سواء أظهره باللّسان ونحوه أم لا وأخبار الوضع على الخطرات الواردة على
القلب ولعلّ هذا الجمع أولى من
الصفحه ٦١٩ : وتخصيص العلماء
في قولنا لا يجب إكرام العلماء والتخصيص أولى من سائر المجازات وفذلكة المقامات
الثلاثة
الصفحه ٦٠٣ :
التخيير للمتحيّر فلا دلالة فيها على كونه ابتدائيّا أو استمراريّا نعم الأوّل هو
المتيقن منها وأمّا الثّاني
الصفحه ٥٢٠ : أنّه إذا خرج زيد يوم
الجمعة في القسم الأوّل من عموم إكرام العلماء كلّ يوم لزم التجوّز في كلّ من
العلما
الصفحه ٣٥١ : رحمهالله في المقصد الأوّل من مقاصد الكتاب ودعوى الفرق بين
الشّبهة المحصورة وما نحن فيه ممّا لا يصغى إليه إذ
الصفحه ٣٦١ : البحث (قوله) فالأولى منها إلخ اعلم أنا قد أسلفنا فيما علقناه على القسم الأوّل أعني
ما دار الواجب فيه بين
الصفحه ٢٤٢ : يعني أن الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على القول بعدم
التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على
الصفحه ٢٥١ : الأوّل من باب الحكومة وعلى الثّاني من باب الورود وكيف كان فما وقع في بعض
الكتب سيّما كتاب الرّياض من أن
الصفحه ١٠ : موضوعا للحكم في
الزّمان الأوّل ومن هنا يتّضح عدم جريان الاستصحاب في شيء من الأحكام الّتي أخذ
أحد