الصفحه ٥٦٠ : نسيانه لصدق التجاوز عن محلّه ولا يلزم هنا ما يلزم في القسم
الأوّل من استلزام العود إلى الجزء الذي فرض بقا
الصفحه ٣٤١ : خاصّة
والأولان من أقسام الواجب المطلق وخص صاحب الفصول أولهما باسم المعلّق وثانيهما
باسم المطلق والثّالث
الصفحه ١٧٢ :
وإن أورد عليه بما يمكن دفعه إلاّ أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل
نعم قد يمنع الإجماع
الصفحه ٦٢٢ : لا تكرم العلماء وأكرم الفسّاق ويستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة
الأخيرين إلى الأوّل بالعموم من وجه وهما
الصفحه ٣٥٤ : وجوب الاحتياط في مثل هذه الصّورة ثبت في غيرها مما
اشتبه فيه الواجب من أوّل الأمر كما في أمثال زماننا
الصفحه ٥٧٦ : منها فهذه الأخبار مفيدة لإطلاق
الأدلّة المتقدّمة ودعوى كون البينة في الأولى منها أعمّ من العدل الواحد
الصفحه ٥٤٠ : وعلى الأوّل
فالدّليل المخالف إن كان ثابتا من باب الظّنون الخاصة فتقديمه على الاستصحاب على
نهج ما عرفت
الصفحه ٩٧ : عليها الثّاني كونها من جهة استصحاب العدم المفيد
بنوعه للظنّ ويفارق هذا الأوّل في كونه معتبرا عند من أنكر
الصفحه ٢٣١ : أوّل من قاس إبليس حيث ذكروا في وجه
الردع أنه لم يعرف الفرق بين النّار والطين وبين آدم ونفسه فقاس آدم
الصفحه ٨١ :
المقيّد أولى من التّصرف في المقيّد بحمله على سائر وجوه التّصرف كما قرّر في
محلّه قلت نعم لكنّه إنّما يتجه
الصفحه ٤٥ : الفرض الأوّل والمثمن إلى المشتري في الفرض الثّاني
معلوم تفصيلا من ابتداء الأمر نعم الجمع بين الثّمن
الصفحه ٤٥٥ : ) فيعيد إلخ والحال أنّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى (قوله) ممّا يرد على الأوّل إلخ من عدم صحّة تعليل عدم وجوب
الصفحه ١٤٠ : وزاد بعضهم في توضيحه بأنّ التبيّن أعمّ من التّفصيلي والإجمالي ودعوى
اختصاصه بالأوّل ممّا لا يصغي إليه
الصفحه ٣٥٦ : المتقدّم إلخ هذا مبني على كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لا شرعيّا وقد
تقدم توضيحه في المسألة الأولى من مسائل
الصفحه ٣٧ : مقتضى
قطعه ومقتضى الأصول والقواعد المقرّرة للشّاك ولعلّ الوجه الأوّل أقرب من الوجوه
التي ذكرها المصنف