الصفحه ١١٣ : من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني فيكون أثر عدم إبطال
الاجتهاد الأوّل هو ذلك لا
الصفحه ٣٨٣ : ولا اعتداد به لكونه حينئذ
مثبتا ثم إن الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل أن وجوب الإتمام ليس
الصفحه ٥٢٣ : من المثال هناك (قوله) فإنّه يجري على التوجيه الأوّل والثّالث إلخ إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في
الصفحه ٣٨٢ :
الواقعة على وجه الصّحة باطلة لا النّهي عن إيجادها باطلة من أوّل الأمر وأنت خبير
بأنّ ظاهر الآية هو النّهي
الصفحه ٥٧٤ : الصحّة على الوجه الأوّل من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمهالله وكذا على الوجه الأوّل من وجوه
الصفحه ٤٧١ : ارتفاع الآخر لا محالة ولكن ملازمة الأوّل لارتفاع الثّاني من باب الحكومة
لما عرفت من استلزام طهارة الما
الصفحه ٤٠٦ :
انكشف بطلان الاعتقاد الأوّل فمقتضى الاعتقاد الثّاني المعتبر من باب محض
الكشف هو تأثير العقد من
الصفحه ٢٢٩ : المرجح الأوّل من المرجّحات اعتبار
قيود خمسة في كون الخبر متيقن الاعتبار فراجع (قوله) فلا
إشكال أيضا (١٢
الصفحه ٣٩٣ : تقديم الأوّل لما ذكره المصنف رحمهالله من كون فوات الوصف أولى من فوات الموصوف (قوله) وجهان إلخ أقواهما
الصفحه ٨ :
والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة وإن
كانت مرتبة على الحفظ إلاّ
الصفحه ٢٩ : كلماتهم أربعة أظهرها بالنّسبة إلى كلام الأمين الأسترآبادي هو الوجه
الأوّل من الوجهين الّذين ذكرناهما ثمّ
الصفحه ٣٥٣ : يثبت في كونه من الدّين في الدّين لا خصوص ما علم أنّه ليس
منه فيه لقبح الأوّل أيضا عقلا بل شرعا أيضا كما
الصفحه ٢٩٠ : الموضوعيّة لأنّ شمول الأخبار المذكورة للثّانية لا ينفي
شمولها للأولى أيضا فلو لا ما ذكرناه من دعوى الاختصاص
الصفحه ٨٣ : الأوّل من الأقسام المذكورة بتخصيص الأوّل منها بغير الأحكام
والشّرائع وتخصيص القسم الثّالث منها بها غير
الصفحه ٢٨٧ : كذا ولم ينكره عليه فإنّه يكون قد أقرّه عليه
وأولى منه ما لو صرّح بالتقرير سواء كان إسناده متّصلا