خبر العدل المفيد للوثوق ومقتضى إطلاق سائر الآيات اعتبار خبر الواحد مطلقا مع اعتبار إفادته للوثوق فيبقى التعارض بينهما بالإطلاق والتقييد بحالة اللهمّ إلاّ أن يكون المراد بالتّبيّن في منطوق آية النّبإ ما يشمل الوثوق أيضا فتدل منطوقا على اعتبار خبر الفاسق المفيد للوثوق ومفهوما على اعتبار خبر العدل كذلك فتنطبق منطوقا ومفهوما على سائر الآيات الدّالة على حجيّة أخبار الآحاد الموثوق بالصدور مطلقا (قوله) وأمّا السّنة إلخ أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل التّوني قدس‌سره ولم يسبق في ذلك إليه أحد فيما أعلم وذلك منهم إمّا لاعتقادهم بعدم وجود ما يدلّ على ذلك في السنّة أو لغفلتهم عنه أو لتوهم استلزام ذلك للدور لكونه تمسّكا للخبر بالخبر وهو رحمه‌الله قد نبّه من تأخر عنه طريق الاستدلال بالأخبار وهي كثيرة وقيل إنّه قد جمع لذلك في البحار بابا(قوله) منها ما ورد في الخبرين المتعارضين إلخ لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في تعارض الخبرين كثيرة وقد تمسّك بما دل منها على التّرجيح بحسب الصّدور أو التخيير بين المتعارضين نظرا إلى كشف التّرجيح عن اعتبار ذي المزية من المتعارضين وكون التخيير فرع اعتبار كل منهما إذ لا معنى للتخيير بين الحقّ والباطل أو بين الباطلين وترك التمسّك بما دلّ منها على التّرجيح بحسب المضمون كموافقة الكتاب ومخالفة العامة أمّا الأولى فلأن الترجيح بين المتعارضين أنّما يكشف عن حجيّة ذي المزية منهما إذا لم يستقل نفس المرجّح بالحجيّة وإلا يحتمل أن يكون التّرجيح به لأجل استقلال نفس المرجّح لإثبات الحكم لا لأجل تقوى أحد الدّليلين به غاية الأمر أن يكون في إطلاق اسم المرجّح عليه في كلمات العلماء نوع تسامح كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب عند بيان المرجّحات الخارجة والدّاخلة وموافقة الكتاب من هذا القبيل وأمّا الثّانية فلجواز الترجيح بمخالفة العامة في قطعي الصّدور لجواز صدور أحدهما تقيّة فجواز التّرجيح بها لا يدلّ على حجيّة المتعارضين مطلقا وإن لم يكونا قطعيين (قوله) والظّاهر أن دلالتها إلخ توضيحه أنّه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصّدور في الجملة لأنّ التّرجيح والتخيير فرع اعتبار كلّ من المتعارضين في أنفسهما لو لا التّعارض بينهما وأمّا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيين فلعدم إمكان التّرجيح في القطعيين وإنما التخيير بينهما فهو وإن كان ممكنا إلا أنّ ظاهر روايتي ابن مغيرة وابن أبي الجهم إثبات التخيير بين الرّوايتين الموثوق بهما نعم لا ظهور للمقبولة والمرفوعة في تمام المدّعى لأنّ غايتهما الدّلالة على جواز التّرجيح بالأمور المذكورة فيهما وأمّا دلالتهما على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار بأن تدلاّ على كون المناط في اعتبارها هو وثاقة الرّاوي أو عدالته أو نحو ذلك فلا ودلالتهما على اعتبارها في الجملة غير مجدية كما لا يخفى نظير تقديم الأفقه أو الأقرإ مثلا من أئمة الجماعة عند تزاحمهم لأنّ غاية ذلك كشفه عن صلوحهم للإمامة في الجملة ولا يعلم به أنّ جهة صلوحهم للإمامة هي الفقاهة أو القراءة فكما لا بدّ حينئذ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في صحّة الإمامة كذلك فيما نحن فيه لا بدّ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في حجيّة الخبر نعم ما رواه الطّبرسي في الاحتجاج عن حارث بن مغيرة بل وما رواه ابن أبي الجهم عن الرّضا عليه‌السلام أيضا دالان على اعتبار الخبر الموثق أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فلأن أخذ الثقة في السّؤال مع تقرير الإمام عليه‌السلام له ظاهر في كون المناط في القبول هي وثاقة الرّاوي ومن هنا يظهر أنّ الأولى للمصنف رحمه‌الله استدراك دلالة رواية ابن أبي الجهم أيضا في قوله نعم رواية ابن المغيرة إلى آخره وكيف كان فبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير حاصل مجموع الأخبار الأربعة اعتبار خبر الثّقة بل العدل المفيد للوثوق لكنّ الظّاهر أنّ اعتبار العدالة أنّما هي لأجل كونها من أسباب إفادة الوثوق غالبا فتكون العبرة به حينئذ(قوله) بقوله عليه‌السلام إذا أردت إلخ رواه محمّد بن سنان عن المفضّل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت الحديث ذكره مولانا الميرزا محمّد في رجاله الكبير في ترجمة زرارة وكذا الرّواية الأخرى وهي ما رواه ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من النّاس إلا زوج أو زوجة فقال أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز أن تردّه وفي رواية ثالثة عن الصّادق عليه‌السلام رحم الله زرارة بن أعين لو لا زرارة لاندرست أحاديث أبي (قوله) وقوله لابن أبي يعفور إلخ رواه المولى الميرزا محمّد في ترجمة محمّد بن مسلم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنّه ليس كلّ ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرّجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي علما يسألني عنه قال فما يمنعك الحديث (قوله) قوله عليه‌السلام فيما عن الكشي إلخ نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبان ونقله عن سلمة بن أبي حبيبة قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام في خدمته فلمّا أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحبّ أن تزوّدني قال ائت أبان الحديث وعن فهرست الشيخ أن أبان بن تغلب قال له أبو جعفر الباقر عليه‌السلام اجلس في مسجد المدينة وأفت النّاس فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك ومثله عن الصّادق عليه‌السلام وعنه أنّه قال لأبان بن عثمان إنّ أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما روى لك فاروه عني وقال الطّريحي تغلب بكسر اللاّم أبو قبيلة والنّسبة إليه تغلبي بفتح اللاّم استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النّسبة(قوله) قوله لشعيب إلخ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربّما احتجنا أن نسأل عن شيء فممّن نسأل قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبي بصير وعن الكشي بسند صحيح عن الصّادق عليه‌السلام أنّه قال بشرّ المخبتين بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري ومحمّد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ولو لا هؤلاء انقطعت آثار النّبوة واندرست وعن ابن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير وليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي (قوله) وقوله لعلي بن إلخ نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمته هكذا قال علي بن مسيّب الهمداني قلت للرّضا عليه‌السلام شفتي بعيدة لست أصل إليك في كلّ وقت فممن آخذ معالم ديني قال عن زكريّا بن آدم القمي المأمون على الدّين والدّنيا(قوله) وقوله لما قال له عبد العزيز إلخ لا يخفى أنّ المصنف رحمه‌الله قد خلط بين حديثين أحدهما ما