الصفحه ٤٨٤ : السّبزواري أيضا ما نبّه عليه في
الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثّالث لوضوح تأخره عن حصول ما يحتمل كونه
الصفحه ٤٨٧ : ءة والإباحة(قوله) فهذا الاعتقاد موجود إلخ لكونه من توابع وجوب الاعتقاد بحقية ما جاء به النّبي
الصفحه ٤٩٦ : احترازا
عن الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل للشّرع فيها كالرّطوبة واليبوسة كما نبّه عليه
المصنف رحمهالله
الصفحه ٤٩٩ : ظاهرها من الاستصحاب فيما كان التكليف معلوما بالتفصيل ثمّ صار معلوما بالإجمال
لأنّ ما ذكرناه هو الّذي نبه
الصفحه ٥٠٣ : استصحاب عدم النّسخ عند الشكّ
فيه (قوله) احتمال مدخلية بعض إلخ مثل كونهم أمّة للنّبيّ السّابق أو نحو ذلك
الصفحه ٥٠٧ : كونهما قابلين لجعل الشّارع
فاستصحاب حياة زيد كما لا يثبت نفس الحياة كذلك ما يتبعها من النمو ونبات اللّحية
الصفحه ٥١٨ : يذكره النبيّ صلىاللهعليهوآله ويقول إنّه سينسخ فإنّه ما لم يعلم بورود النّاسخ
يستصحب بقاؤه فتأمّل فيه
الصفحه ٥٢٩ : أو أصالة عدم وجود معبود بالحقّ أو نبيّ مرسل من قبله حتّى تجب المعرفة
والتصديق والدّليل على ما ذكرناه
الصفحه ٥٥٣ : يكفي في الدّخول في غير الوضوء مجرّد
الفراغ منه كما نبّه عليه المصنف ره في الموضع الثّالث مضافا إلى
الصفحه ٥٦٤ : المثال أو بالعموم والخصوص من وجه كما إذا اعتقد الحامل
صحّة السّجود على التراب والنبات والفاعل صحّته على
الصفحه ٥٦٦ : عليه وليعلم أوّلا أنّ مستند القاعدة ليس عمومات
الكتاب والسّنة ليستند إليها في موارد الشكّ لما نبّه عليه
الصفحه ٥٦٨ : وأنكره الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة وقال في المسالك نبه بقوله فالقول
قول مدعي الصّحة على علة الحكم وهو
الصفحه ٥٨٠ : النّبي صلىاللهعليهوآله لكون الأئمة عليهمالسلام حاكين عنه لا منشئين للأحكام فهم عليهمالسلام معه
الصفحه ٥٨٦ : الاجتهاد والتقليد إلى البحث
عن وجوب إطاعة النّبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وبالجملة أنّ
الصفحه ٥٩٥ : الوتر
واجب فلمّا فرغ السّائل واستقر فقال عليهالسلام إنّما عنيت وجوبها على النّبي صلىاللهعليهوآله إلى