الصفحه ١٨٤ : هو المطلوب من دون شك وريب (قوله) فقد حكي عن أحمد إلخ قد نقل هذه الرّواية في منتهى المقال في ترجمة
الصفحه ٢٤٣ : (تنبيه) اعلم أنا إن قلنا بكون الشّهرة جابرة لضعف سند
الرّواية فإنّما هو لأجل إفادتها للظنّ بصدق الرّاوي
الصفحه ٢٦٧ : الرّواية بحيث تشمل الجهل المركّب والبسيط بأن
أمكن تأويل التعليل بقوله لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها بحيث
الصفحه ٢٧٧ :
فبأنّ
ظاهرها الاستحباب لأنّه المنساق من نسبة الرّواية إلى المخاطب وأنت خبير بأنّه لا بدّ من
رفع
الصفحه ٢٨٠ : الارتكاب على وجه المشارفة مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة
فالظاهر أنّ هذا هو المقصود من الرّواية وحاصله بيان
الصفحه ٢٨٨ : مثال المرأة إلى قاعدة اليد كما أفاده
المصنف رحمهالله وأمّا دعوى أنّ المراد بالرّواية بيان حليّة ما
الصفحه ٢٩٩ : الأخبار
الواردة في المقام اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء مثل ما رواه المفيد في إرشاده
عن محمّد بن إسماعيل
الصفحه ٣٠١ : للرواية الفلانيّة فيريدون الاستحباب الواقعي الذي هو مدلول الرّواية
الضعيفة وقد تراهم يحسبون مستحبات كثيرة
الصفحه ٣١٦ : ليس
في محلّه (قوله) حتّى قوله عليهالسلام كل شيء إلخ وجه خصوصيّة هذه الرّواية هو إمكان أن يمنع
الصفحه ٣٢٩ : ولا إلى الثّاني لما سيصرح به
المصنف رحمهالله بقوله فليس في الرّوايات من البدليّة عين ولا أثر ولا
إلى
الصفحه ٤٢٥ : بها جلية الحال منها ما رواه علي بن إبراهيم مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال بهيمة الأنعام لا يغرم
الصفحه ٤٢٨ : الإسلام كما هو ظاهر الرّواية فإنّ
الفرض في المقام إثبات الحكم أعني الضمان من جهة ترتّب الضرر على عدمه بأن
الصفحه ٤٥٣ : كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية (قوله) ومنها صحيحة أخرى لزرارة وهي مضمرة إلخ رواها الشيخ عن الحسين بن
الصفحه ٤٥٥ : ثالثة إلخ رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن حماد بن
الصفحه ٤٦٢ :
بناء على ما تقدم إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد الرّواية
المتفرع على بيان القاعدة