الصفحه ٨١ : له والجمع مرار(قوله)
والظّاهر ولو بحكم إلخ دفع لما يتوهّم ممّا ورد في بعض الرّوايات من توقف العمل
الصفحه ٨٥ : معارض بأقوى منه وهو ما رواه الكليني في الحسن كالصّحيح عن
الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله
الصفحه ١٢٤ : وفي تعليقة البهبهاني ذكر هذه الرّواية في الكافي في باب
الإشارة والنّص على أبي الحسن الثّالث
الصفحه ١٣٢ : تجد كثيرا من مثله
فتدبّر ومنها ما ذكره في باب الدّين بعد ذكر رواية عن يونس بن عبد الرّحمن من قوله
كان
الصفحه ١٦٧ : مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليهالسلام أو عن الرّاوي والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث
معتمد
الصفحه ١٧٠ : ذكرناه ما اشتهر من أن سمرة بن جندب اختلق رواية عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمر معاوية بإزا
الصفحه ١٧٨ : الوصف أمران لأنّ منهم من قال باعتباره من
حيث إفادته الظنّ من دون نظر إلى حال الرّاوي والرّواية وربّما
الصفحه ٢٦٦ : ارتكاب الشبهات والأمر
بالاحتياط لاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا وفيه أنّه خلاف ظاهر الرّواية كما
يظهر
الصفحه ٢٨٧ : المعصوم من قول بأن يقول في الرّواية إنه قال كذا أو فعل بأن يقول فعل كذا أو
تقرير بأن يقول فلان فعل بحضرته
الصفحه ٣٧٨ : العموم من نفس الرّواية أو بضميمة رواية المحاسن المتقدّمة في
الشّبهة البدوية التّحريميّة لأن استدلال
الصفحه ٣٩١ : المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها
بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام
الصفحه ٤٢٠ : من عند الله وأقواها القول الثّاني كما رواه
ابن عبّاس وتدخل فيه جميع الأقوال الأخر انتهى وفي الصّحيح
الصفحه ٤٥٠ : النقض إليه فلا تكون هذه الأقسام مشمولة للرّواية بخلاف القسم لأوّل
لكون النقض فيه مستندا إلى نفس الشكّ
الصفحه ٥٢٨ :
على عروض النجاسة فالرّواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا
اليقين إلاّ من حيث تنزيل
الصفحه ٥٤١ : عدم الفاصل بينهما
ومنها رواية مسعدة بن صدقة وفيها كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه من
قبل