الصفحه ٤٥٢ : مورد الرّواية مثلا إنّه كان
على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشّكّ وكذا
الصفحه ٤٦١ : إلخ في حديث الأربعمائة(قوله) صدر
الرّواية إلخ أعني قوله من كان على يقين الحديث (قوله) وأمّا
قوله
الصفحه ٤٦٩ : ) وإن قرن به في قوله عليهالسلام إلخ رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له
الصفحه ٤٨٦ : في الشبهة
الموضوعيّة كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام والمملوك
المشتبه
الصفحه ٤٩٦ : عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان لأنك أعرته وهو طاهر ولم
تستيقن أنه نجّس إيّاه وبالجملة إنّ أمثال هذه
الصفحه ٥٠٨ : أتى بها وبراءة ذمّته منها في مسألة
الشكّ في بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية وإن كانت مخالفة
الصفحه ٥١٩ : العلم
ببقاء الموضوع (قوله) ولعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام عليهالسلام الرّواية طويلة نقلها
الصفحه ٥٢١ : عمومه للخبث
السّابق واللاّحق كما هو الظّاهر كان تخصيصا للعموم بالاستصحاب لكن الرّواية ضعيفة
غير معمولة
الصفحه ٥٢٢ : الاندراج تحت المستثنى منه ومساق الرّواية مساق الآيتين فتكشف عن المراد
بهما فتدبر(قوله) ولا ينافيه عموم إلخ
الصفحه ٥٥٢ : رواية ابن أبي يعفور إلخ لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله إنّما
الشكّ إذا كنت في شيء لم
الصفحه ٥٥٣ : ء صدق الرّوايات
على صدق تجاوز المحلّ للمشكوك فيه وعدمه فنقول إنّ جميع الأفعال لا تخلو إما أن
يكون بعضها
الصفحه ٥٥٤ : الرّوايات ومفهومها لأنّه إذا شكّ بعد الفراغ من الفاتحة في حصولها حال
الاستقبال أو الطّهارة أو نحوهما فكما
الصفحه ٥٥٥ : والسّؤال في الرّواية وإن
كان عاما إلاّ أنّ خصوصيّة العلّة من حيث أظهريّتها مقدّمة على عموم السّؤال كما
أنّ
الصفحه ٥٥٧ : ومن اعتبار ذلك في أكثر روايات
الباب حتّى الصّحيحة بحسب مفهومها لدلالتها بحسبه على وجوب العود مع حصول
الصفحه ٥٥٨ : رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في تضاعيف
أخبار الباب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال إن شكّ الرّجل