الصفحه ٣٥٨ : الزّائد عليها هي
الواحدة أو الصّلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات نعم في رواية خراش دلالة على وجوب
الأربع إلى
الصفحه ٣٦٥ : تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إتيان الجزئيّة أو
الشّرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة
الصفحه ٣٧٩ : تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إثبات
الجزئية أو الشرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة
الصفحه ٣٨٠ : يتعلق بهذه
الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى
الصفحه ٣٨٥ : الدّالة على عدم البطلان إلاّ بالخمسة المذكورة فيها وممّا
يقرّب ما ذكرناه مضافا إلى ما عرفته من رواية
الصفحه ٣٨٨ : العمل
بالأخبار المزكى رواة سندها بعدل واحد ولا بالأخبار المنجبر سندها بالشهرة كالمقدّس
الأردبيلي وصاحب
الصفحه ٣٩٢ : تقدير عدمه وقد تقدم أن شمول
الرّواية الثانية بل وجريان الاستصحاب أيضا مبني على ذلك إلاّ أنّ ما نحن فيه
الصفحه ٣٩٣ : والاستدلال إنّما يتم
على تقدير ظهور الرّواية في الأوّل (قوله) فرعان
إلخ متفرعان على عدم
سقوط الكل والمشروط
الصفحه ٣٩٩ : هو الوجه الأوّل كما يظهر ممّا ذكره
المصنف رحمهالله وتمكن استفادته من الأخبار أيضا لأن الرّواة ربّما
الصفحه ٤٠٠ : فيما تقدّم من الأخبار قتلوه قتلهم الله ألا سألوه ألا
يمّموه وهكذا غيره ممّا تقدم وما يأتي من رواية عمار
الصفحه ٤١٠ : قوله حجّة إلخ من باب الرّواية دون التقليد المصطلح كما يظهر ممّا ذكره
في المقام (قوله) لكن اللازم حينئذ
الصفحه ٤٢٢ :
كان لأجل رواية سمرة أو غيرها ممّا سنشير إليه كما هو ظاهر المفصّل فلا وجه حينئذ
لاعتبار عدم ترتب جلب
الصفحه ٤٢٣ : الرّوايات الواردة في قصّته لأن تصرّفه بنفسه كان
مستلزما لتضرر الأنصاري نظير تضرّر الجار يجعل الدّار مدبغة أو
الصفحه ٤٢٤ : المستند فيه رواية سمرة لأنّ ظاهرها عدم الجواز مع قصد الإضرار وإن قلنا
بتحكيم عموم السّلطنة على عموم نفي
الصفحه ٤٢٦ : ضرار في الإسلام الّتي تقدّمت عند شرح ما
يتعلق ببيان معنى الرّواية أمّا على المعنى الثّاني والثالث