الصفحه ٢٧٦ : الرّواية وعلى كلّ تقدير نقول إنّ المشار إليه
بقوله بمثل هذا إمّا نفس واقعة الصّيد بأن كان المراد هي الإشارة
الصفحه ٢٧٩ : الحكميّة التحريميّة الّتي منها شرب التّتن
مثلا وإثبات وجوب الاحتياط فيها بهذه الرّواية سواء فرض العلم
الصفحه ٢٨٤ : المعلومة في كون كلّ منهما ورعا كما في رواية فضيل بن عياض
المتقدّمة في كلام المصنف رحمهالله ولا ريب في كون
الصفحه ٢٩٣ : (قوله) وكذا لو
ورد رواية ضعيفة إلخ يعني يبني على جواز التّرك وأنت خبير بأنّ صريح هذا الكلام هو عدم وجوب
الصفحه ٢٩٥ : بمقتضى الرّواية فتأمّل مع أنّ مقتضاها الأمر بالاحتياط وقد
عرفت الإشكال في تحقّقه في العبادات وأمّا
الصفحه ٢٩٨ : عليهالسلام في رواية صفوان الآتية في الرّسالة من بلغه شيء من
الثّواب على شيء من الخير كون البالغ هو أصل
الصفحه ٣٠٠ : للمكلّف على فعله هو
هذا الاستحباب القطعي الّذي ثبت من أدلّة التّسامح فالقائل بالتّسامح يقول إذا ورد
رواية
الصفحه ٣١٤ :
دعوى انصراف الرّواية إلى صورة الشكّ البدوي نعم لا يجري الأصل في صورة
دوران الأمر بين المتباينين
الصفحه ٣٢٧ : لا يخلو من شيء لأنّه إذا فرض كون قوله بعينه في الرّواية
الأولى تأكيدا للضّمير كما عرفت يصير المعنى كل
الصفحه ٣٣٠ : في الرّوايات من البدليّة عين ولا أثر فإن قلت إن مقتضى الأخبار المذكورة وإن
لم يكن هو البناء على كون
الصفحه ٣٣١ : دلالة إلخ هذا تقريب للاستدلال بالرّواية وتوضيحه أنّه ليس فيها دلالة على جواز
التّصرف في الجميع لعدم وقوع
الصفحه ٣٣٨ :
بعض العلماء وأخرى إلى الرّواية ويظهر ضعفهما ممّا قرّره في المتن وربّما يستدلّ
على هذا القول أيضا بوجوه
الصفحه ٣٤٣ : هذا
الاستدلال نظر إلخ توضيح النّظر أن ظاهر أدلة نفي العسر والحرج من الآيات وأكثر الرّوايات هو
اعتبار
الصفحه ٣٤٦ : غير
المحصورة بمنزلة رواية العدل ذلك عن المعصوم عليهالسلام فهو يكشف عن وقوع هذا اللفظ في كلامه موضوعا
الصفحه ٣٥٠ : الشّبهة البدويّة التّحريميّة أنّ المفروض
في مورد الرّواية تمكن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلي بالتّكليف