الصفحه ٤١٧ : بالرّواية نفي حكم شرعيّ ينشأ منه
ضرر على أحد لا يبقى معنى للفقرة الثّانية أعني قوله ولا ضرار إذا أخذ بمعنى
الصفحه ٤٥٦ : التي منها رواية السّاباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السّهو في الصّلاة فقال ألا أعلمك
الصفحه ٤٨١ : الصّلاة قال لا
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهما وما رواه مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه
شيئا فأشكل عليه
الصفحه ٥٢٧ : الرّواية للأحكام الظاهريّة
وموضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها نعم كثيرا ما يمنع جريان الاستصحاب في
الصفحه ٥٤٥ : انتهى وقال في الوسائل بعد ذكر رواية حفص ولا ينافي هذا
ما سيأتي في الشهادات من جواز الشهادة بالاستصحاب
الصفحه ٥٤٧ : إلخ وجه الإشكال ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد
من الرّواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد
الصفحه ٦٠٢ : ما رواه في الوسائل فإنّه
قال أحمد بن علي الطبرسي في الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن
الصفحه ٦٠٩ : كون المذكور في الرّواية هو التّرجيح بالمجموع
كما اعترف به المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر الوجه في عدم
الصفحه ٦١١ :
الرّواية دون الحكمين وإلاّ خرج الترجيح بمثل الأصدقية من محلّ الكلام ودعوى أنّ
الاستدلال بالأصدقية
الصفحه ٦٢٣ : تقدّم أن التعارض بين روايتي الدّرهم
والدّينار بعد تنزيلهما منزلة رواية واحدة ورواية الذّهب والفضة إنّما
الصفحه ٦٢٥ : الرّاويين إلخ اعلم أن طريق تحمل الرّواية سبعة أوّلها السّماع من لفظ
الشّيخ وثانيها القراءة على الشيخ وتسمّى
الصفحه ٦٢٦ : المخالفة أمارة الرّشد لا لأجل مجرّد الأبعديّة عن
الباطل سيّما رواية علي بن أسباط لأنّ قوله عليهالسلام فخذ
الصفحه ٦٢٩ : صدور الرّواية وأن قضاتهم وحكامهم إلى أيّ فتوى كانوا أميل وأيّ فتوى كانت
مشهورة فيما بينهم ويحصل الاطلاع
الصفحه ١٦ : بعض الأمارات مقامه في بعض
الموارد كإقامة اليد مقام علم البيّنة كما في رواية حفص بن غياث المتقدّمة فلا
الصفحه ٢٦ : فيما نحن فيه (قوله) وما ورد
من تعليل إلخ ظاهر سوق الرّواية كون المراد من المعصية والطّاعة هو المعصية