الصفحه ٤٤٠ : ء ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم علته فإنّ معنى
العلية والتأثير ليس إلاّ الترتب العقلي وصحّة
الصفحه ٤٤١ : صحّة البناء على العدم عند عدم الدّليل على الوجود لأجل كون عدم الدليل
دليل العدم لا لأجل الاستصحاب بل هو
الصفحه ٤٤٣ : في كلمات العلماء مع قطع النّظر عن صحة نسبتها
وعدمها فلا وقع حينئذ للاعتراض على المحقق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٥١ :
صحّة قيام الاسم مقام الحرف وهو بيّن الفساد لاختلاف معناهما وكيف كان فقد ظهرت
ممّا ذكرناه صحّة ما
الصفحه ٤٥٥ : استصحابها بعد انكشاف خلافها وإن كانت من الشّرائط
العلميّة بأن كان شرط صحّة الصّلاة عدم العلم بالنجاسة حين
الصفحه ٤٥٦ : صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة
الزيادة السّهوية غير القادحة في الصّحة فهو مع عدم إجدائه بالنّسبة إلى
الصفحه ٤٦٧ : بالبناء على الأكثر في شكوك الصّلاة والبناء على الصّحة عند
الشكّ في وقوع الفعل على وجه الصّحة أو الفساد
الصفحه ٤٩٤ : ولذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر لعدم صحّة التمسك باستصحاب
الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته ثم
الصفحه ٤٩٦ : فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شيء من الوجود والعدم السّابق لعدم تعقل
البقاء فيما كان الزّمان قيدا له
الصفحه ٤٩٨ : الحكم الشرعي
أعمّ من موضوع
حكم العقل وعليه يبتنى ما أشار إليه المصنف رحمهالله من صحّة استصحاب الحكم
الصفحه ٥٠٨ :
باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتّب عليه صحّة الصّلاة المأتي بها معها وحصول البراءة
بها وباستصحاب الكرية بقاؤها
الصفحه ٥١٢ : مثبتا على ما عرفت (قوله) قد
تستصحب صحة العبادة إلخ اعلم أنّ الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في
الصفحه ٥٢٠ : أفراد الموضوع بتعدد الأزمان فلا يفرق فيه بين كون
المخصّص هو الإجماع أو قاعدة الضّرر في عدم صحّة استصحاب
الصفحه ٥٣١ : إثبات صحة الاستصحاب الحكمي ولا ريب أنّ صحّة ذلك ليست
من الآثار الواقعيّة للموضوع المستصحب حتّى تثبت
الصفحه ٥٤٢ : المسلم على الصّحة وحينئذ يستغنى بأدلتها عن
تجشم الاستدلال عليها بما تقدّم نعم تبقى ما تقدم من أدلّتها