الصفحه ٩ : جدّا لم
أظفر بغير ما ذكرناه وللثّالث مانعيّة العلم بالغصبيّة عن صحّة الصّلاة كما تقدّم
وللرّابع حفظ
الصفحه ١٢ : آخر وكيف كان فعلى التقرير المذكور لا يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لما
قدّمناه في عدم صحّة وقوع القطع الطّريقي
الصفحه ٤٥ : ء على تسليم صحّة ما أفتوا به لأجل قيام دليل
معتبر عليه لا يمكن الإعراض عنه وبالجملة أنّه بعد عدم معقولية
الصفحه ٤٧ : يحصل القطع ببقاء الحدث لاشتراط صحّة الوضوء بقصد القربة غير المجامع مع
احتمال كونه بولا فلا يكون ثبوت
الصفحه ١٧٧ : كاف في منع
صحّة التمسّك بالإجماع المذكور في المقام وثانيا مع التسليم أنّ عملهم بأخبار
الآحاد لعلّه كان
الصفحه ٢٠٠ : لأنّه مع الشّكّ في صحّة المعاطاة وكونها سببا للنقل
والانتقال لا معنى للتمسّك بأصالة البراءة إذ لا محصّل
الصفحه ٢٥٤ : استصحاب خصوص إحداهما لأجل المعارضة وأمّا ما ذكره في الضوابط فيرد
عليه منع عدم صحة استصحاب العدم فيما شكّ
الصفحه ٣٧٢ : والجنابة بناء على تردّده بين كونه واجبا نفسيّا أو شرطا
في صحّة الصّلاة فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه
الصفحه ٣٨٣ : ذكره هو
كون الصّحة من اللّوازم العقلية فلا تثبت بأصالتي حرمة الإبطال ووجوب الإتمام
فتأمل فيجمع بين هذين
الصفحه ٣٨٦ : هذا
الشكّ إلى الشكّ في كون صحّة العبادة مشروطة بعدم زيادته سهوا أيضا وقد تقدّم في
آخر المسألة الأولى
الصفحه ٣٩٧ : المفسدة هنا ولكنه كما ترى
ويرد على سابقه أن ما ورد في الأخبار مع تسليم صحة سنده هو تغليب جانب الحرمة على
الصفحه ٤٠٢ : ذكرناه تظهر صحّة دعوى كون الكفار معاقبين على الفروع بمجرّد التفاتهم
واحتمالهم لحقية دين الإسلام بل لحقية
الصفحه ٤٣٠ : تأخر زمان وصف الشّك عن زمان وصف اليقين لإمكان اجتماع زمان
الوصفين مع صحّة الاستصحاب فيه بل يمكن منع
الصفحه ٤٣١ : الأفلاك صحّ استصحابه إلى ما بعده
وكذا لو فرض وجود شيء قبل خلق الزّمان صحّ استصحابه إلى هذا الزّمان
الصفحه ٤٣٨ :
الثّانية فالظّاهر صحّة الصّلاة فيها لقاعدة الشكّ بعد الفراغ ولا يجري فيها ما
ذكره المصنف رحمهالله من علة